إمام مسجد الكبير ينتقم من مدير الشؤون الدينية و الأوقاف و يتهمه بالرشوة

المتهم: " مكنت المؤذن من سكن وظيفي و أداء الحج و شغلت شقيقته"

شهدت ، عشية ، أمس ، الأول ، محكمة ، حسين داي حضورا غفيرا ، من أئمة ، و دكاترة في القرآن و أساتذة ، جاءوا من مختلف أقطار الوطن عنابة أم البواقي و غيرها من المناطق نصرننا للحق و تضامننا مع المدعو ( عبد اللوي موسى ) وهو مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بولاية الجزائر العاصمة و أحد من كبار الأئمة و العلامة و مشارك في عدة ملتقيات دولية و متحصل على شهادة الدكتورة ، و مشارك في عدة حصص تلفزيونية وطنية و دولية كقناة إقرأ و مثل الجزائر في عدة محافل وطنية و دولية من موالد 66 ينحدر من ولاية أم بواقي تم متابعته بجنحة قبول مزية غير مستحقة و طلبها لأداء عمل.
و تعود وقائع هذه القضية التي شهد لأجلها مقر المحكمة حضورا مكثفا لأهالي الموقوف و أصدقاءه و موظفين بوزارة الشؤون الدينية و شخصيات دينية و أئمة و مفتشين الذي وصفوا القضية بالمفبركة ، و تخدم مصالح ضيقة مستغربين اتهام المتهم ، حيث بدأت محاكمة المتهم على الساعة الرابعة مساءا و استمرت إلى غاية منتصف الليل وسط كوكب من المحامين دفاع عن المدعو (عبد اللوي) و هذا لدليل قاطع على حسن سيرته و أخلاقه و بالرجوع إلى وقائع القضية التي تعود لتاريخ أفريل الماضي حين تلقى الأمن العسكري معلومات بتاريخ 21 أفريل الماضي من طرف المدعو(ش.ر) بصفته إمام و معتمد و مسير مساجد العاصمة من بينهم باب الوادي و بولوغين و جامع الكبير بالقصبة حيث أكد أنه يطلب منه رشوة بمبلغ 1400 أورو و هو مايعادل 20 مليون سنتيم مقابل مقابل إبقاء السكن الوظيفي بسيدي فرج تحت وصيته كونه يقيم بسطح عمارة بحي القصبة مضيفا أن المتهم يمارس عليه ضغوطات ليتم وضع كمين للمتهم و الترصد له بالقرب من مقر المديرية برويسو أين ضبط وهو يسلمه ظرفا به مبلغ 1400 أورو و بعد إخضاع سيارة المتهم لتفتيش عثر بداخلها 7 قارورات لمواد التنظيف .
و بجلسة المحاكمة تمسك دفاع المتهم بدفع شكلي مفاده أن أمر الإحالة خاليا في منطوقه عن أي واقعة قانونية و خاليا من التهمة التي أسندت لموكله بدء من الضبطية القضائية و لهذا أكد أن موكله أحيل أمام المحكمة على لاشئ و هذا خرقا بأحكام المادة 163 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية مقدما في نفس الوقت لهيئة المحكمة مذكرة مكتوبة مضيفا أن محضر الحجز الضبطية القضائية لم يكن كافيا لا يوجد لا ختم و لا توقيع بالأوراق النقدية كما أنها خالية من موافقة وكيل الجمهورية و أن الملف دخل غرقا للقانون مؤكدا أن الدليل القانوني غير موجود في الملف و نحن اليوم أمام ملف خالي دون دليل قاطع ملفق و مصطنع ليطالب في الأخير بتصريح ببطلان الإجراءات ليرد عليه وكيل الجمهورية أن الدفوع الأولية لا تكون مقبولة إلا إذ كانت تؤدي طابع إجرامي على الفعل أو أنها تتعلق ببطلان إجراءات التحقيق كما أن البطلان لا تكون إلا في حالتين بطلان قانوني و بطلان جوهري إضافة أنه قدم كافة القوانين و شرح ما ذا يشترط توفر لبطلان الإجراءات و على هذا الأساس التمس استبعاد كافة الدفوع المقدمة من جهته دفاع الطرف المدني أكدوا الوقائع مضيفين أن الصور و إعترافات المتهم دليل كافيا على إدانته طالبين بإستبعاد مطالب دفاع المتهم.
من جهتها هيئة دفاع المتهم التي بينت من خلال مرافعتها دلائل مقنعة وواضحة و كشفت حقائق حيث كانوا المحامين متأثرين كثيرا من بينهم من أدهش بالبكاء حيث أكدوا أن المتهم من بين المدراء الذين يجمعوا ما بين الذين و الإدارة و أن العاصمة تحت وصايته و هو مستكلف بسكنات الوقف تم تعينه مدير بعدما كان يشغل منصب بولاية عنابة و جاء للعاصمة لإنقاذ القطاع من العيوب و الفساد و بمجرد وصوله إلى العاصمة و إستلامه منصب مدير الشؤون الدينية لولاية العاصمة تلفظ بكلمة هذه السنة سنة الوقف وبعدها عرفه المدير السابق بالضحية و أرشده على تتبع خطواته و أنه محل ثقة و أمان و طلب منه الإعتماد عليه كونه من مسيرين المساجد و إمام و يسهر على سير الضرحين حيث تعجبوا هيئة الدفاع إلى ما آلت عليه الحياة كيف يمكن لمسير ألاف المساجد و الأوقاف و هو من مسيرين أكبر مسجد الذي يرتاد إليه كبار الدولة و مسؤوليين و ينعقد فيه إجتماعات دولية و يزوره ممثلين أن يقدم على هذا الفعل أن يورط شخص صادق و نبيل و عادل تشهد على أخلاقة الفاضلة و العالية معظم الجزائريين مضيفين أن الضحية وصل إلى إدارة منصب الاعتماد كا النبات المتسلق مؤكدين أن الضحية لفق العديد من الإدعاءات لموكلهم بعدما صرح أن المدير هدد إمام مسجد النصر الخروج من السكن الوظيفي بباب الوادي لكي يمنحه إياها و هذا ما كذبه إمام مسجد النصر مصرحا أن المدير لم يمارس ضدّه أي ضغوطات تنازل على الشقة بكامل إرادته مشيرين في ذات السياق أن يوم الوقائع موكلهم كان بصدد السفر إلى فرنسا و تأشيرة موجودة على جواز سفره إضافة إلى و صل تسجيل الرسوم الجامعية و شهادة تسجيل الدكتورة و في الأخير طلبوا بتبرئة ساحة موكليهم كما إتضح من خلال جلسة المحاكمة أن الضحية و مرافقيه كانوا يستغلون الشقة الواقعة بسيدي فرج للقيام محشاشات و إستضافة رفقاء السوء من جهته ممثل الحق العام أكد أن الوقائع خطيرة و أن الجريمة ثابتة إجراءات التلبس ظاهرة و الضمانات القانونية رعية و إحترمت و أن التهمة حديثة الساعة خاصة أن الجزائر تعاني من الرشوة و على هذا الأساس يجب الرضوخ ليطالب في شأن مدير الشؤون الدينية و الأوقاف تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة نافذة.