يتهم شريكه السابق بسرقة متجره

أجلت هيئة محكمة سيدي امحمد، الحكم في قضية السرقة التي اتهم فيها المدعو (م. ك)، بعدما التمست النيابة الحكم عليه بعامين سجنا نافذا.
وقائع القضية تعود الى 23 جانفي 2000 عندما تعرض محل في العاصمة للسرقة، ولما قامت الشرطة بتوقيف المتهم (ح. س)، أكد أنه كان لديه شريكان هما (م. ك) و(خ. ك)، الشيء الذي اكد عليه ايضا الضحية (ب. ع)، الذي أدلى بشهادته بناء على ما قيل له من طرف الجيران.
المتهم (م. ك) من جهته نفى هذه التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أمام هيئة المحكمة بأنه تاجر ويسافر الى سوريا، ويملك جواز سفر ولم يكن لديه أي مشكل من قبل، وأنه شخص ملتزم وملتح ويتردد على المسجد.. معتبرا أيضا أن من اتهموه يريدون فقط تحطيم مستقبله.. مؤكدا أنه كانت هناك تحريات منذ 2000 ولم يسبق وأن تلقى أي استدعاء من طرف الشرطة.
الدفاع من جهته، اعتبر أنه ليس هناك أي شاهد يؤكد فعلا تواجد موكله في عين المكان حال وقوع الجريمة.. معتبرا أن الضحية تقدم بشكوى وبعد ذلك اتهم فلان وفلان، متسائلا هل كان الجيران الذين أخبروه بمشاركة موكله في السرقة حاضرين وهل قامت الضبطية القضائية بعملها. مضيفا أن الملف خال من أي إثبات والمحكمة لا تعتمد على الشك أو الاحتمالات، وكما هو معروف قانونا فشهادة المتهم على المتهم غير مقنعة، وكون أنه لا يوجد أي دليل أو واقعة تنسب إلى موكله، فقد طالب بالبراءة التامة للمدعو (م. ك).
وقد أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى وقت لاحق.