استمرار ارتفاع ديون منطقة اليورو رغم اجراءات التقشف

واصلت الديون الحكومية ارتفاعها في أنحاء منطقة اليورو التي تضربها أزمة اقتصادية خلال في الربع الأول من العام الجاري وذلك على الرغم من الجهود لإعادة اقتصاد المنطقة إلى عافيته حسبما اكده مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات. واوضح مكتب يوروستات في بيان له اليوم إن الديون الحكومية ارتفعت إلى 92.2في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بمقارنة مع 90.6 في المائة في الربع الأخير من خلال العام الماضي ويمثل الرقم زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكان أعلى مستويات الديون في اليونان بنسبة بلغت 160.5في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وإيطاليا بنسبة130.3 في المائة وكذلك البرتغال وأيرلندا بنسبة 127.2 في المائة و125.1 في المائة وكانت تلك الدول من بين الأكثر تضررا من أزمة منطقة اليورو. ويوصي الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بإبقاء مستوى ديونها دون حاجز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم مستهدف تجاوزته 14 دولة وتنصح المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدول لانتهاج إجراءات لتنقية اقتصاداتها. وقال المكتب أن أكبر زيادة فصلية لوحظت في أيرلندا وبلجيكا وإسبانيا بينما كانت لاتفيا والدنمارك وألمانيا هى الافضل فيما يتعلق بكبح الدين. وشكلت الديون المقدمةإلى الدول الأعضاء الأخرى بمنطقة اليورو في إطار برامج الإنقاذ2.1في المائة من إجمالي الدين داخل المنطقة وبلغ الدين داخل الاتحاد الأوروبي الأوسع85.9في المائة في 31 مارس مقابل 85.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ولايشمل الرقم دين كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد في الأول من يوليو لتصبح العضو الثامن والعشرين.