مداخيل الجزائر البترولية تتجاوز 20 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام

حسب المديرية العامة للضرائب

قدرت العائدات الجبائية للجزائر من البترول خلال السداسي الأول
من سنة 2010 ما قيمته 4ر1500 مليار دينار (حوالي 5ر20 مليار دولار) مقابل 7ر1238 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع يقدر ب 21 بالمئة حسبما أفادت، امس الاثنين المديرية العامة للضرائب.
و حسب مسؤولي المديرية العامة للضرائب فان هذا النمو يفسر بارتفاع أسعار البترول على مستوى الاسواق الدولية و ضبط أرصد ة السيولة المتعلقة بالرسم على المداخيل البترولية و الضريبة على أجور شركاء سوناطراك لسنة 2009.
و بخصوص صندوق ضبط الإيرادات فانه لم يتم تزويده خلال السداسي الأول لأنه لم يتم بلوغ المبلغ التوقعي للعائدات الجبائية البترولية الذي حدده قانون المالية لسنة 2010 ب 1836 مليار دينار.
وحسب تقديرات المديرية العامة للضرائب فإن تزويد صندوق ضبط الإيرادات سيتم ابتداء من الشهر الجاري.
للتذكير فإن الفارق الإيجابي بين الإيرادات الجبائية البترولية الفعلية والإيرادات المتضمنة في قانون المالية (إيرادات مدرجة في الميزانية) هو الذي يدفع لصندوق ضبط الإيرادات.
وفيما يخص الجباية العادية فقد بلغت 6ر704 مليار دج من جانفي إلى نهاية جوان مقابل 06ر644 مليار دج أي ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة و معدل تحقيق الأهداف يقدر ب 129 بالمئة خلال هذه الفترة.
وحسب الأرقام التي قدمها هؤلاء المسؤولون فقد بلغ التحصيل الجبائي الشامل للدولة خلال السداسي الأول 06ر205ر2 مليار دج مقابل 8ر882ر1 مليار دج خلال السداسي الأول من 2009 أي نموا بنسبة 17 بالمئة.
وقد بلغت المساهمات المباشرة في الجباية العادية (الضريبة على الدخل العام و الضريبة على ارباح المؤسسات...) 05ر344 مليار دينار جزائري مقابل 5ر286 مليار دينار ما يمثل ارتفاعا يقدر ب 20 المائة كما بلغت نسبة تحقيق الاهداف 187 بالمائة.
وبلغت جباية الضريبة على الدخل العام بالنسبة للاجراء 8ر112 مليار دينار مقابل 5ر41 مليار دينار على الضريبة على الدخل العام بالنسبة لغير الاجراء بينما سجلت الضريبة على ارباح المؤسسات ارتفاعا قدر ب 12 بالمئة اي 08ر186 مليار دينار خلال السداسي الاول.
و قد بلغت الضريبة على التسجيل و الطوابع البريدية فيما يخص الجباية العادية 9ر8 مليار دينار و 1ر12 مليار دينار على التوالي.
اما فيما يتعلق بالضرائب الخاصة بالاعمال فقد بلغت 9ر240 مليار دينار وتتكون اساسا من 4ر5 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة على المنتجات البترولية المباعة من قبل شركة نفطال و ب 4ر98 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة الداخلية و5ر118 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة على الاستيراد و 6ر15 مليار دينار للرسم الداخلي للاستهلاك من بينها 07ر13 مليار دينار من الرسوم على التبغ و 7ر2 مليار دينار للرسم الداخلي للاستهلاك على التصدير.
وقد استقرت المساهمات غير المباشرة (الاقتطاع حول حقوق التجارب و الضمانات والعقوبات) من جانفي الى نهاية جوان 2010 عند 705 مليون دينار جزائري.
كما بلغت منتجات الجمارك خلال نفس الفترة 05ر84 مليار دينار بينما قدرت العائدات الحكومية ب 9ر8 مليار دينار.