مداخيل البترول تفوق 5ر20 مليار دولار في النصف الأول من السنة

كشفت المديرية العامة للضرائب بأن عائدات الجباية البترولية للجزائر عرفت ارتفاعا خلال السداسي الأول من سنة 2010 يقدر نسبته ب 21 بالمئة ، وبلغت بذلك ما قيمته 4ر1500 مليار دينار وهو ما يعادل حوالي 5ر20 مليار دولار، مقابل 7ر1238 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وارجع مسؤول بذات المديرية هذا النمو إلى بارتفاع أسعار البترول على مستوى الأسواق الدولية وضبط أرصد ة السيولة المتعلقة بالرسم على المداخيل البترولية والضريبة على أجور شركاء سوناطراك لسنة .2009
وفيما يتعلق بصندوق ضبط الإيرادات، فكشف ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية انه لم يتم تزويده خلال السداسي الأول، لأنه لم يتم بلوغ المبلغ التوقعي للعائدات الجبائية البترولية الذي حدده قانون المالية لسنة 2010 ب 1836 مليار دينار، مشيرا إلى انه سيتم تزويد الصندوق ابتداء من الشهر الجاري، وهذا حسب تقديرات المديرية. للتذكير فإن الفارق الإيجابي بين الإيرادات الجبائية البترولية الفعلية والإيرادات المتضمنة في قانون المالية (إيرادات مدرجة في الميزانية) هو الذي يدفع لصندوق ضبط الإيرادات.
وفيما يخص الجباية العادية فقد بلغت 6ر704 مليار دج من جانفي إلى نهاية جوان مقابل 06ر644 مليار دج أي ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة ومعدل تحقيق الأهداف يقدر ب 129 بالمئة خلال هذه الفترة. وحسب الأرقام التي قدمها هؤلاء المسؤولون فقد بلغ التحصيل الجبائي الشامل للدولة خلال السداسي الأول 2.205.06 مليار دج مقابل 8ر882ر1 مليار دج خلال السداسي الأول من 2009 أي نموا بنسبة 17 بالمئة. وقد بلغت المساهمات المباشرة في الجباية العادية من الضريبة على الدخل العام والضريبة على أرباح المؤسسات، ساهمت ب 05ر344 مليار دينار مقابل 5ر286 مليار دينار، ما يمثل ارتفاعا يقدر ب 20 المائة كما بلغت نسبة تحقيق الأهداف 187 بالمائة. وبلغت جباية الضريبة على الدخل العام بالنسبة للإجراء 8ر112 مليار دينار مقابل 5ر41 مليار دينار على الضريبة على الدخل العام بالنسبة لغير الأجراء، بينما سجلت الضريبة على أرباح المؤسسات ارتفاعا قدر ب 12 بالمئة أي 08ر186 مليار دينار خلال السداسي الأول، من جهة أخرى، بلغت الضريبة على التسجيل والطوابع البريدية فيما يخص الجباية العادية 9ر8 مليار دينار و1ر12 مليار دينار على التوالي. أما فيما يتعلق بالضرائب الخاصة بالإعمال فقد بلغت 9ر240 مليار دينار وتتكون أساسا من 4ر5 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة على المنتجات البترولية المباعة من قبل شركة نفطال، وب 4ر98 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة الداخلية و5ر118 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة على الاستيراد و6ر15 مليار دينار للرسم الداخلي للاستهلاك من بينها 07ر13 مليار دينار من الرسوم على التبغ و7ر2 مليار دينار للرسم الداخلي للاستهلاك على التصدير. وقد استقرت المساهمات غير المباشرة والمتعلقة بالاقتطاع حول حقوق التجارب والضمانات والعقوبات من جانفي الى نهاية جوان 2010 عند 705 مليون دينار، كما بلغت منتجات الجمارك خلال نفس الفترة 05ر84 مليار دينار بينما قدرت العائدات الحكومية ب 9ر8 مليار دينار.