قبل عام كان المصريون يمجدون ثورة يناير التي اسقطت حكم مبارك، قبل أن يخرجهم السحرة مجددا إلى ميادين التحرير للانقلاب على رئيس منتخب، والوقوف على فوهة بركان قد تتفجر حممه في الأيام القليلة القادمة متى اتخذ القرار بفض الإعتصامات بالقوة. مصر على بوابة بركان عظيم قد ينفجر نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب فشل الوساطات الأوروبية الأمريكية والعربية التي تواصلت طوال شهر رمضان، وتجديد تحذيرات الحكومة للمعتصمين بفض الاعتصام في رابعة العدوية والنهضة طواعية قبل أن ترغم الحكومة على فضه بالقوة وبكلفة قد تتجاوز أكثر التقديرات تشاؤما من حيث الخسائر المتوقعة في الأرواح ومن حيث الشرخ الذي سيحدث في المجتمع المصري المنقسم إلى فسطاطين. ومن الواضح أن الوساطة الأوروبية والأمريكية قد أتت بغير ما كان ينتظر منها وأغضبت في نهاية الأمر الفريقين. فجماعة الإخوان وأنصار الرئيس مرسي يقولون جهارا أن أوروبا والولاياتالمتحدة قد تنكرا لواجب نصرة رئيس انتخب بطريقة شرعية أشاد بها الغرب، فبما ذهب بعض القيادين من الإخوان من الصف الثاني حد اتهام الولاياتالمتحدة بالوقوف خلف الانقلاب ودعم الانقلابيين. أما الحكومة والفريق الشعبي والسياسي المؤيد لها وللانقلاب، فقد جن جنونه بعد التصريحات النارية التي أطلقها السيناتور الجمهوري ماكين بعد زيارته للقاهرة رفقة عضو كونغرس من الديموقراطيين، والتي وصف يفيها ما حصل في مصر بالانقلاب ودعا السلطات العسكرية إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول وجميع القيادات الإخوانية المعتقلة بعد الانقلاب، وألمح مجددا إلى دعمه لضرورة وقف المساعدات الأمريكية لمصر، وتكثيف ضغوط الإدارة الأمريكية على الانقلابيين. الموقف الأوروبي كان بدوره محل انتقاد شديد من أنصار الانقلاب وحتى من مسئولين في الرئاسة المصرية والحكومة، خاصة وأنه اشترك مع ماكين في تحميل الحكومة المصرية مسؤولية فشل مساعي الوساطة لأنها لم تبادر إلى إظهار النوايا الحسنة واتخاذ إجراءات تهدئة، بما يعني أن الحكومة والجيش المصري يكونان قد رفضا الضغوط الأوروبية والأمريكية جملة وتفصيلا، أو لأن الطرف الآخر لم يتخل عن مطالبه التي لا يقبلها الإنقلابيون بضرورة عودة الرئيس المعزول وفق ما جاء في مبادرة تقدمت بها شخصيات قريبة من الإخوان قبل بها الإخوان ورفضتها الحكومة وقيادة الجيش فضلا عن القوى السياسية الداعمة للانقلاب. مسارعة رئيس الحكومة والرئيس المؤقت إلى الإعلان عن فشل الوساطة الأوروبية الأمريكية أوحى للمراقبين قرب اتخاذ قرار فض الإعتصامات بالقوة ربما بعد انتهاء عطلة العيد وبكل تأكيد في بحر أيام قليلة، لأن الطرف الآخر لا يبدوا أنه قد أصيب بوهن حيث ما زالت الأعداد تتزايد بالميدانين وتجري محاولات لفتح ميادين اعتصام جديدة، كما تبين للحكومة أن الإخوان يراهنون على نتائج فض الإعتصامات بالقوة وسقوط عدد كبير من الضحايا في مذبحة يسهل تسويقها للرأي العام الغربي ولحكوماته التي يعول عليها الإخوان في تغيير مسار الانقلاب وعودة الشرعية، وهو ما صرحت به الشقيقة الصغرى للرئيس المعزول لصحيفة ألمانية قالت فيها أنه لا أمل في عودة الرئيس إلا بتدخل غربي مؤثر، وهو ما يعول عليه من بقي طليقا من القيادات الأخ وانية التي لم تعد تتحكم في الميدانين الواقعين تحت سيطرة أحزاب إسلامية حليفة قادمة من أرخبيل الجماعات الإسلامية المتطرفة التي دخلت العمل السياسي بعد ثورة يناير. العارفون بسياسات الإخوان وتحفظهم التقليدي من الدخول في العنف مع الدولة يعلمون أن الإخوان إنما كانوا يراهنون على هذه الإعتصامات من أجل تحسين أوراق التفاوض مع الانقلابيين من جهة إطلاق سراح القيادات وخاصة رفع اليد على أموال الجماعة التي جمدت في البنوك المصرية، وربما التفاوض على عدم الاقتراب من قرار حظر الجماعة، وتسهيل عودة حزب الحرية والعدالة للنشاط السياسي، لكن الإخوان وأمام المواقف المتصلبة للجيش المصري ولمكونات الدولة العميقة لعودة الجماعة وإصرارهم على تقديم أهم قادة الجماعة لمحاكمات الحكم فيها قد يصل إلى الإعدام لم يترك كثيرا من الخيارات للقيادات التي لم يلق القبض عليها بعد وهي في الغالب من الصف الثاني باستثناء المرشد الذي يكون قد فقد مع اعتقال خيرت الشاطر وتجميد أموال الجماعة قد فقد القدرة على السيطرة على شباب الإخوان وخاصة على حلفائه من الجماعات الإسلامية التي تريد الذهاب إلى مواجهة دامية ومفتوحة مع الجيش والأمن وتصفية حسابات قديمة معها مستغلة تغير المناخ الدولي والغربي تحديدا، وتسخيرها لشعار مقبول لدى الرأي العام الغربي يدعي الدفاع عن الشرعية الدستورية. الجيش المصري بدوره لا يبدوا أنه يرغب كثيرا في تفادي هذا الصدام القادم مع الإخوان ومع جزء واسع من الحركات الإسلامية، وقد يرى في التأييد الشعبي الواسع من وجهة نظره للانقلاب فرصة لا تعوض لتصفية حساباته القديمة مع الإخوان والحركات الإسلامية بدعوى مقبولة لدى الرأي العام المصري والغربي وتحت شعار محاربة الإرهاب. الملفت للانتباه أن الفريق أول السيسي حين طلب التفويض الشعبي كان يعلم ما يريد فقد طلب التفويض بمحاربة الإرهاب وليس بفض اعتصاما احتجاجية، وقد أنفق طوال شهر رمضان في قيادة حملة واسعة ضد من يصفهم بالإرهابيين في سيناء فيما ترك الإخوان يصعدون من لهجتهم العنيفة ومن التلويح باللجوء إلى العنف، وسخر الإعلام المصري في الترويح لوجود أسلحة خفيفة وثقيلة داخل ساحات الإهتصام، بما يعني أنه يحضر الرأي العام في الداخل والخارج لمواجهة عنيفة مع الإسلاميين تحت شعار محاربة الإرهاب مستندا إلى التفويض الشعبي الذي صنعه صناعة بتنظيم مليونيات ضخمة سوقها بالصوت والصورة. فالمسرح كما نرى قد أعد من الطرفين لبداية المشهد الأول لمسلسل عنيف ودموي لا يعلم أحد كيف سيتطور وإلى أين سيقود مصر المحاصرة في حدوده الثلاث من بؤر غير مستقرة في السودان المتفكك وليبيا الواقعة تحت إرهاب الميليشيات وفوض السلاح فضلا عن قواعد الناتو التي تنشأ بالطول والعرض، وفي سيناء التي يلعب فيها أكثر من لاعب بدءا بإسرائيل وانتهاء بمنظمة حماس. الشيء الوحيد المؤكد أن خطوط التواصل بين الإخوان والانقلابيين باتت مقطوعة، وأن دور الوساطة الأمريكية يكون قد نسفه ذلك الأحمق المتصهين ماكين رغم مسارعة البيت الأبيض والخارجية الأمريكية للقول أن تصريحات ومواقف ماكين شخصية لا تعني الإدارة الأمريكية ولا تلزمها، وما لم ينتبه الإخوان إلى الفخ الذي نصب لهم مجددا فإنهم سوف يذبون إلى انتحار للجماعة وربما نهاية مأساوية للإسلام السياسي في مصر، وأخطر من ذلك دخول مصر في دوامة من العنف قد يحولها السحرة إلى سورية جديدة تنهك آخر جيش عربي في دول الطوق، وربما هذا الاستشراف هو الذي يكون قد حفز الإدارة الأمريكي على إعادة إحياء مفاوضات السلام بين الكيان الصهيوني وسلطة رام الله.
