الحكومة تقرر فض اعتصامين لمؤيدي مرسي

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له مساء الاربعاء " البدء في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة " لفض اعتصامي المؤيدين للرئيس المصري المعزول في ميداني رابعة العدوية والنهضة، فيما أكد " التحالف الوطني لدعم الشرعية " استمرار الاعتصامات السلمية في الميدانين.. محملاً " الانقلابيين المسئولية الكاملة عن أي أعمال عنف أو قتل".وذكر بيان الحكومة المصرية والذي أعلنته الليلة وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، ان مجلس الوزراء كلف خلال اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم " باتخاذ كل مايلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون ".وقالت الدكتورة شرف الدين في البيان " أن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية والنهضة وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق، لم يعد مقبولاً، نظراً لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين ".وأضاف البيان أنه " استناداً إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين، قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر، ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون ".وفي اول رد فعل لمؤيدي مرسي، بشأن قرار الحكومة المصرية لفض الاعتصامين، قالت جماعة الاخوان المسلمين ان " التحالف الوطني لدعم الشرعية " يؤكد على استمرار الاعتصامات السلمية، كما " يؤكد من جديد أن سلميتنا أقوى من رصاصهم، ويحمل التحالف الانقلابيين المسئولية الكاملة عن أي أعمال عنف أو قتل ".وقال بيان نشرته الجماعة في موقعها على شبكة الانترنت بشأن تفويض وزارة الداخلية لفض الاعتصامات السلمية " يدعو التحالف، شرفاء قوات الجيش والشرطة بعدم توجيه رصاصهم إلى صدور إخوانهم من أبناء الشعب المصري، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".ودعا التحالف في البيان الجماهير المصرية للاحتشاد في جميع ميادين مصر يوم الجمعة في مليونية /مصر ضد الانقلاب/.واعتبر البيان ان قرار تفويض الداخلية بفض الاعتصامات السلمية "يؤكد حالة الارتباك التي يعيشها الانقلابيون بسبب الرفض الشعبي العام لجماهير شعبنا لانقلابهم الدموي".وتحدث البيان عن وجود " مخططات مخابراتية وأمنية تواترت شواهد بشأنها، مثل إخلاء بعض الأماكن من قوات الحراسة في القاهرة وبعض المحافظات وغيرها، لإشاعة الفوضى وافتعال أعمال عنف لتكون ذريعة لارتكاب مذابح جديدة وفض الاعتصامات السلمية بالقوة".