فيما تم استحداث 1827.60 هكتار من العقار الصناعي بالجهة الغربية

إستفادت الجهة الغربية بالجزائر من 20 بالمائة أي بمساحة إجمالية تناهز ال 1827.60 هكتار من البرنامج الوطني القاضي باستحداث 39 منطقة صناعية بنمط تسيير حديث وبمواصفات ومقاييس عالمية حددتها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،وهي قيمة مضافة قوية للإقتصاد الوطني وخطوة هامة لحل مشكل العقار وخاصة بالمدن الكبرى،فيما لم تتعدى حصة وهران ال200 هكتار.
وهو البرنامج الوطني الذي سينطلق رسميا كأقصى تقدير أفريل المقبل من سنة 2012 بعد اختيار مكاتب الدراسات المكلفة بتهيئة 9024 هكتار موزعة عبر 33 ولاية و8 فضاءات من البرمجة الإقليمية ستنجز فيها عدة مناطق صناعية بنظرة جديدة وصورة ابتكارية تقضي نهائيا على الخلل الموجود بين العرض والطلب ومع الزيادة في العرض سينخفض السعر تحت سلطة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط المسؤولة الوحيدة على إنجاز جميع المناطق الصناعية حسب ما قرره مجلس الوزراء فيفري 2011 وقانون قانون المالية التكميلي،ولأول مرة في تاريخ الجزائر قامت الوكالة التي تم تأسيها سنة 2007 ودخلت حيز النشاط الفعلي سنة 2008 في إطار الضبط العقاري بإعداد سلم للأسعار العقارية وفتح ما يسمى بمرصد العقار الصناعي، سند السلطات العمومية لتقصي واقع السوق العقاري،وهو ما كشف عنه اللقاء الجهوي الذي نظمته الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على مستوى الغرب الجزائري بوهران المتواصل تحت إشراف معالي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار عدد هام من المتعاملين الإقتصاديين بهدف التعريف بمهام الوكالة وأهدافها الرامية إلى وضع حد للتلاعبات ومعالجة فوضوية السوق ا والغموض الذي اكتنف طريقة منح الأوعية قبل تأسيس الوكالة الملف الذي كان يسير من قبل أكثر من 150 متدخل في ساحة العقار الصناعي حسب إحصائيات المديرية العامة ،وهي واحدة من المشاكل التي وقفت في مسار المستثمرين والمشاريع الصناعية حيث كان ولا يزال مشكل العقار من أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين في تجسيد مشاريعهم و لتسهيل العملية أنيط للوكالة مهمة الضبطية العقارية من خلال مراقبته العرض والطلب وموازنة الأسعار وتهيئة فضاءات عارية غير مستغلة وغير مبنة لمنفعة المستثمرين وتمثين الوساطة العقارية بين مالكي العقارات وبين من يبحث عن وعاء لتجسيد مشروع عقاري وقبل تاريخ صدور قانون المالية التكميلي الجديد لسنة 2011 الذي وسع من مهام الوكالة كانت عملية منح الإمتياز تتم إما بالتراضي أو بالمزاد العلني وكانت هاته العملية تقوم به الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالتعاون مع مديرية أملاك الدولة،أما منح الإمتياز بالتراضي كان من اختصاص مجلس الوزراء دون سواه وكان يخص المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية هذا النمط قضي جزئيا وجاء بالجديد القاضي بتعميم الإمتياز بالتراضي بصفة كاملة على كل العقارات التابعة لأملاك الدولة وألغي نهائيا المزاد العلني لأسباب عدة انطلاقا من توحيد الجهة التي تقوم بهاته العملية وهي اللجنة المحلية شريطة أن يكون المشروع إما سياحي أو صناعي،هذا وانطلقت الوكالة الجهوية بوهران في تحديد الأصول وإحصائها داخل النسيج العمراني ومناطق النشاطات التابعة لمديرية أملاك الدولة من خلال بنك معلوماتي فيما لم تتعدى عملية معاينة طلبات الجيوب العقارية بوهران 30 ملف بسبب نقص العقار رغم ضخامة الطلبات هذا وتم دراسته إضافة إلى معسكر وعين تموشنت ومستغانم أين تم معاينة 100 ملف ومن المتوقع أن نشهد أول منطقة صناعية آفاق 2016 في انتظار الإنتهاء من ضبط بنك المعلومات لتوجه الطلبات حسب نوعية النشاط والإحتياجات وتغطي المديرة الجوية للوكالة على مستوى الغرب الجزائري بوهران عبر مقرها بحي فريح ولايات وهران،مستغانم ،عين تموشنت، معسكر وغليزان.