يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة أن قانون المالية لسنة 2014 الذي سيتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء يجب أن يتضمن إعادة النظر في سياسة دعم الدولة الموجه نصفه إلى المستهلك من خلال النهوض بالنسيج المؤسساتي بدعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة بالدرجة الأولى لتشجيع الإنتاج الوطني وجعل الميزانية نتاج لنمو اقتصادي ديناميكي وليس إنفاق حكومي فقط.واعتبر عبد الرحمان بن خالفة لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى امس أن تصريح وزير المالية المتعلق ب71 دولار للبرميل يكفي لضمان توازن المالية لسنة 2013 شيء ايجابي خاصة من ناحية التغطية الأساسية لأنه في كل سنة هناك نفقات للتجهيز ونفقات للتسيير وهناك ما هو موجه إلى صندوق ضبط الإيرادات مما يجعل الجزائر تغطي بإيراداتها السنوية نفقاتها السنوية .ولكن في الميزانية–يضيف بن خالفة- فيه قضية التغطية وتخصيص الإنفاق الحكومي سواء ما تعلق بالتجهيز والاستثمار وما تعلق بالتسيير ولازال هناك عمل في هذه القضية لأن نفقات التسيير زادت خلال سنة 2013 عن 4 آلاف مليار دينار مبرزا انه في الميزانية هذه النفقات يجب تغطيتها بالجباية العادية وليس بالجباية البترولية.وقال الخبير الاقتصادي في ذات السياق " إن الميزانية الآن وصلت إلى مستوى عال فهي في حدود 6 آلاف مليار دينار غير أنها إنفاق حكومي و ليس لها عائد مباشر وبالتالي من الضروري أن يكون هناك وزن للميزانية والسوق المالية والمصرفية بجعل الميزانية خميرة لنمو اقتصادي متحرك وثانيا أن لا تزيد نفقات التسيير عن حدها ".وعن استحداث الدولة لوزارة خاصة بالميزانية اعتبر بن خالفة أنها خطوة ايجابية من ناحية توزيع العمل الحكومي مشيرا إلى أنه يرجو أن يكون لهذه الوزارة عمل في نجاعة تخصيصات الميزانية لأنه فيه أشياء تخصص للنفقات الإجبارية وأخرى موجهة إلى الهياكل القاعدية كقطاع الأشغال العمومية مثل الطريق السيار مضيفا أن هذه الأخيرة أخذت قسطا كبيرا من النفقات ويجب خلال السنوات القادمة التركيز على خلق نشاط اقتصادي منتج لأن الاستثمار الحكومي في الجزائر أصبح الآن يفوق عشر مرات الاستثمار الإنتاجي.وأشار ضيف الأولى إلى أن هناك فرق بين مستوى الاستثمار الذي هو كبير ومستو النمو الذي يعد ضئيل حيث تقدر نسبة الاستثمار الداخلي ب 33 بالمائة ونسبة النمو 6 بالمائة حيث هناك عدم توازن بين ما تقوم به الدولة من حكومية نهائية ليست لها عائدات وبين ما ينفقه القطاع العام والخاص المنتج .وآخر إحصاء يقول أن 95 بالمائة من مؤسساتنا –يضيف بن خالفة - هي أقل من 10 أشخاص و5 بالمائة أكبر فالنسيج المؤسساتي هو الذي يخلق العمل ويمكننا من إرجاع هذه النفقات الكبيرة ولذلك يجب علينا شيئا فشيئا الخروج من الإنفاق الحكومي .وشدد الخبير الاقتصادي في هذا الجانب على ضرورة التوجه السريع والهيكلي للنهوض بمؤسساتنا التي تحمل معها النمو مثلما ماهو معمول به عند البلدان الكبيرة مثل ماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الكبيرة في الجزائر ضئيل التي لا تتجاوز 500 مؤسسة مع العلم انه لدينا أكثر من 300 ألف مؤسسة صغيرة ولا يمكن لهذه العيش إلا في ظل المؤسسات الكبيرة .وما تعلق بسوق البورصة في الجزائر التي هي معطلة أرجع المتحدث السبب في ذلك إلى قلة فرص الاستثمار وهشاشة المؤسسات الصغيرة وكذا المتوسطة التي لا يمكن أن تكون في سوق البورصة لأن المؤسسات التي تتعامل مع البورصة يجب ضمان مردوديتها لأنها تحوي على مدخرات المواطنين وتعد مخاطرة وليست مضاربة .
