تشديد على ضرورة التوجه للنهوض بالمؤسسات الوطنية

شدد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة، على ضرورة التوجه السريع والهيكلي للنهوض بالمؤسسات الوطنية التي تحمل معها النمو مثلما ما هو معمول به عند البلدان الكبيرة مثل ماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية، وأشار إلى أن عدد المؤسسات الكبيرة في الجزائر ضئيل، لا تتجاوز 500 مؤسسة مع العلم أنه لدينا أكثر من 300 ألف مؤسسة صغيرة ولا يمكن لهذه العيش إلا في ظل المؤسسات الكبيرة.
وأشار بن خالفة في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، إلى أن هناك فرق بين مستوى الاستثمار الذي هو كبير، ومستوى النمو الذي يعد ضئيلا، حيث تقدر نسبة الاستثمار الداخلي ب 33 بالمائة ونسبة النمو 6 بالمائة.
وأضاف أن هناك عدم توازن بين الإنفاق الحكومي وبين ما ينفقه القطاع العام والخاص المنتج، وآخر إحصاء يقول إن 95 بالمائة من مؤسساتنا هي أقل من 10 أشخاص و5 بالمائة أكبر، فالنسيج المؤسساتي هو الذي يخلق العمل ويمكننا من إرجاع هذه النفقات الكبيرة ولذلك يجب علينا شيئا فشيئا الخروج من الإنفاق الحكومي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن قانون المالية لسنة 2014 الذي سيتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء، يجب أن يتضمن إعادة النظر في سياسة دعم الدولة الموجه نصفه إلى المستهلك من خلال تخصيص جزء منه للنهوض بالنسيج المؤسساتي، عبر دعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة بالدرجة الأولى لتشجيع الإنتاج الوطني، وجعل الميزانية نتاجا لنمو اقتصادي ديناميكي وليس إنفاق حكومي فقط.
واعتبر بن خالفة، أن تصريح وزير المالية المتعلق ب71 دولار للبرميل يكفي لضمان توازن المالية لسنة 2013 شيء إيجابي، خاصة من ناحية التغطية الأساسية لأنه في كل سنة هناك نفقات للتجهيز ونفقات للتسيير، وهناك ما هو موجه إلى صندوق ضبط الإيرادات مما يجعل الجزائر تغطي بإيراداتها السنوية نفقاتها السنوية.
وقال الخبير الاقتصادي (إن الميزانية الآن وصلت إلى مستوى عال فهي في حدود 6 آلاف مليار دينار غير أنها إنفاق حكومي وليس لها عائد مباشر، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك وزن للميزانية والسوق المالية والمصرفية بجعل الميزانية خميرة لنمو اقتصادي متحرك وثانيا أن لا تزيد نفقات التسيير عن حدها).
وعن استحداث الدولة لوزارة خاصة بالميزانية، اعتبر بن خالفة أنها خطوة إيجابية من ناحية توزيع العمل الحكومي، مشيرا إلى أنه يرجو أن يكون لهذه الوزارة عمل في نجاعة تخصيصات الميزانية لأنه فيه أشياء تخصص للنفقات الإجبارية وأخرى موجهة إلى الهياكل القاعدية كقطاع الأشغال العمومية.