بن خالفة للإذاعة: يجب اعتماد الصرامة الاقتصادية لمواجهة أي صدمات

أكد المستشار والمحلل الاقتصادي والخبير في القضايا المالية، عبد الرحمان بن خالفة، على ضرورة اعتماد نظرة مغايرة لنموذج النمو الذي نشهده على مستوى التراكمات المالية التي تضمن لنا بعض السنوات، بالنظر إلى المعطيات التي تضمنها تقرير محافظ بنك الجزائر للثلاثي الأول للسنة الجارية.
وشدد الخبير المالي على ضرورة انتهاج اليقظة والصرامة الاقتصادية من خلال اعتماد أسلوب حوكمة القطاع الاقتصادي لمواجهة وحماية اقتصادنا من أي صدمات يمكن أن تحدث.
وقال عبد الرحمان بن خالفة، لدى نزوله أمس ضيفا على برنامج "لقاء اليوم" للقناة الإذاعية الأولى: "يجب علينا الدخول في مرحلة الصرامة من خلال تطبيق خطة الإنفاق الاقتصادي وعدم خلط الأوراق بين السياسة الاجتماعية ومردودية الاستثمار، لأن قيمة تراكماتنا المالية لا يمكن أن تضمن لنا المستقبل، وما يضمن مستقبلنا الوصول إلى تحقيق اقتصاد تنافسي حركي ناجع، وهذا يتطلب منا عملا كبيرا يجب القيام به. كما أشار المفوض العام السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، إلى مستوى اليقظة الذي تضمنه عرض محافظ بنك الجزائر للتقرير المتعلق بالسياسة المالية، مشددا على أن اليقظة مفروضة علينا أكثر في هذا الوقت بالذات، ولذلك لابد من تغيير اهتمامنا، ليس فقط من خلال تأمين مدخراتنا، وإنما يجب تثمين واستثمار هذه الأخيرة، حيث يصبح إنفاقنا واستثمارنا يمكننا من استخراج واسترجاع التراكمات المالية التي وصلنا إليها على أساس قاعدة الريع وليست قاعدة البترول. وأوضح الخبير بن خالفة أن المستوى الذي بلغته الجزائر من ناحية التراكمات المالية يجب تأمينه وتسييره بصفة عقلانية حتى لا تتلاشى قيمته، داعيا إلى أهمية أن يحل محل البترول والغاز إنتاجية داخلية من خلال حوكمة تسيير النسيج المؤسساتي. وما تعلق بخدمات البنوك، أكد المحلل الاقتصادي على أهمية انتهاج محتوى استثماري بإعادة النظر في أسلوب حوكمة القطاع العمومي، إلى جانب تثبيت قواعد اللعبة في مجال الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا. وشدد ضيف "الأولى" في ذات السياق على ضرورة تبسيط النظام الجبائي حتى تكون له مقروئية واضحة، على اعتبار أن هذا الأخير يعد من ضمن الأدوات الاقتصادية التي تعطينا رؤية واضحة خلال السنوات القادمة، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في الإدارة الاقتصادية المحلية وكذا ترسيخ سياسة مراقبة الصرف، إلى جانب التوجه من جديد نحو احتواء القطاع غير المهيكل.