البوليساريو تكشف حصيلة ثقيلة من الضحايا في صفوف الصحراويين

في رسالة لمفوضة حقوق الانسان

كشف الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، عن حصيلة ثقيلة من الضحايا في ضفوف المواطنين الصحراويين ومداهمة عشرات المنازل الصحراوية بمدينتي العيون والسمارة المحتلتين ، اثناء زيارة المبعوث الاممي للصحراء الغربية، كريستوفرروس مؤخرا، مطالبا من مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ومن خلالها المنتظم الدولي بتوفير حماية دولية للصحراويين من قمع سلطات الاحتلال المغربية.
وقال في رسالة موجهة لمفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان،السيدة نافي بيلاي، "في هذه الرسالة، نلفت انتباهكم بإلحاح إلى وضعية لا تطاق يعيشها المدنيون الصحراويون العزل، ونطالبكم بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الظلم الصارخ، إذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لدولة احتلال عسكري لا شرعي بأن تجرم وتحاكم مواطنين أبرياء لمجرد مطالبتهم، سلمياً، بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة في منح الشعوب المستعمرة حقها في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء، حر عادل ونزيه".
ونبه الرئيس الى إن هذا العدد الكبير من الضحايا يظهر نية "انتقامية وعدوانية مبيتة" لدي دولة الاحتلال المغربي، تفضي إلى "التمادي في إنتاج أساليب القمع والترهيب والإمعان" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي، مما يؤكد الحاجة الماسة والعاجلة إلى إيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، ورفع الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة والسحب الفوري لتشكيلات قوات القمع المغربية، بزي عسكري أو مدني، من أحياء وشوارع مدنها.
واضاف الرئيس محمد العزيز مخاطبا نافي بيلاي " إننا نطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتدخل من أجل تمتيع الصحراويين بحقوقهم المشروعة في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي والاتصال بحرية مع بعثة المينورسو ومع المنظمات الحقوقية والمراقبين والإعلاميين المستقلين." .
للاشارة خلف التدخل المغربي ضد المتظاهرين ازيد من 100 جريح و 29 منزل تعرض للمداهمة بحسب ذات الرسالة.

نص الرسالة

في حضور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، وأثناء زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريستوفر روس، إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، أبت دولة الاحتلال المغربي إلا أن ترتكب سلسلة جديدة من انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في حق عشرات المواطنات والمواطنين الصحراويين العزل.
فقد أراد المواطنون الصحراويون في مدينتي العيون والسمارة الخروج في مظاهرات سلمية مطالبة باحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
سلطات الاحتلال المغربي جندت حشوداً كبيرة من قواتها من مختلف التشكيلات، من شرطة وجيش ودرك وقوات تدخل سريع وقوات مساعدة لتقوم جميعها، يزي عسكري ومدني، بمحاصرة الأحياء والشوارع وأبواب المنازل ومهاجمة المدنيين العزل بوحشية عمياء، مستعملة العصي والهراوات والرمي بالحجارة والرفس والركل والغازات المسيلة للدموع والمطاردة بالسيارات وخراطيم المياه والأسلحة البيضاء، كل ذلك مترافقاً مع الترهيب النفسي والاعتداءات اللفظية والتهديد بالمتابعة والاعتقال، وصولاً إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.
وأمام تدخل همجي لم يميز بين الأطفال والنساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، لم يكن مستغرباً أن نجد حصيلة مرعبة من الضحايا الأبرياء، بمن فيهم النشطاء الحقوقيون، وعدداً كبيراً من المنازل التي تعرضت للتخريب والمداهمة (لائحة الضحايا والمنازل في الملحقين 01 و02).
إن حجم القمع والتخريب والحصار المستمر يضاف إلى أن العديد من الحالات تضم مسنين وعجزة ومرضى، ناهيك عن تخوف الكثير من الجرحى من التوجه للمستشفى، ليس فقط لكثرة وعنف الحواجز، ولكن لرفضه علاج المصابين الصحراويين.
السيدة المفوضة السامية..
مع اقتراب موعد زيارة السيد روس إلى مدينتي العيون والسمارة المحتلتين، شرعت السلطات المغربية في استقدام حشود كبيرة من وحدات خاصة، حديثة العهد بالتدريب، ونشرتها بشكل مكثف في أحياء وشوارع المدينتين في مهمة قمع وحصار وتضييق خانق على منازل الصحراويين.
وتأكد أن هذا الانتشار غير المسبوق يمهد لطريقة قمع وترهيب جديدة بحيث أن الكثير من عناصر هذه الوحدات، وبزي مدني، توزعت في الأماكن التي يتظاهر فيها المواطنون الصحراويين لتقوم بمناورات مكشوفة تتظاهر باستفزاز قوات القمع المغربية، بطريقة بعيدة كل البعد عن النهج السلمي الذي يصر عليه الصحراويون في احتجاجاتهم على واقع الاحتلال وسياساته الاستعمارية.
وقد انكشف أمر هذا السلوك المفضوح، وفق المعلومات المؤكدة والصور والمشاهد التي اخترقت الحصار بصعوبة، وتقارير لمنظمات حقوق الإنسان، ليس فقط لكون هذه العناصر غريبة على المتظاهرين ومستقدمة من داخل المملكة المغربية، ولكن من خلال مسارعتها إلى الانخراط في عمليات القمع الوحشي في الشوراع وعند أبواب المنازل، ثم المشاركة في مداهمتها وتعنيف وترهيب سكانها وتخريب ونهب محتوياتها.
دولة الاحتلال المغربي لم تكتفِ بإغراق الأراضي الصحراوية المحتلة بجحافل قوات القمع المغربية، بزيها المدني والعسكري، حتى أصبحت أعدادها تضاعف أعداد السكان الصحراويين، بل تمعن في ممارسات خطيرة، لا أخلاقية ولا قانونية، ترمي إلى خلق أجواء الرعب في أوساط المدنيين العزل وتشديد الخناق والحصار والتضييق عليهم.
وإنه لمن المؤسف المخجل أن مثل هذه الممارسات الاستعمارية تتم في وضح النهار، في وجود بعثة الأمم لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وفي ظل تواجد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص، فوق منطقة دولية واقعة تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة إلى غاية تصفية الاستعمار منها، بتمكين شعبها من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
في هذه الرسالة، نلفت انتباهكم بإلحاح إلى وضعية لا تطاق يعيشها المدنيون الصحراويون العزل، ونطالبكم بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الظلم الصارخ، إذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لدولة احتلال عسكري لا شرعي بأن تجرم وتحاكم مواطنين أبرياء لمجرد مطالبتهم، سلمياً، بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة في منح الشعوب المستعمرة حقها في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء، حر عادل ونزيه.
إن هذا العدد الكبير من الضحايا يظهر نية انتقامية وعدوانية مبيتة لدي دولة الاحتلال المغربي، تفضي إلى التمادي في إنتاج أساليب القمع والترهيب والإمعان في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي، مما يؤكد الحاجة الماسة والعاجلة إلى إيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، ورفع الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة والسحب الفوري لتشكيلات قوات القمع المغربية، بزي عسكري أو مدني، من أحياء وشوارع مدنها.
إننا نطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتدخل من أجل تمتيع الصحراويين بحقوقهم المشروعة في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي والاتصال بحرية مع بعثة المينورسو ومع المنظمات الحقوقية والمراقبين والإعلاميين المستقلين.

إنها وضعية خطيرة ومتفاقمة، تنذر بتصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل، وتتطلب تدخلكم العاجل للوقف الفوري لأعمال القمع ومداهمة المنازل والمحلات والحصار والتضييق، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين لدى الدولة المغربية والكشف عن مصير المفقودين الصحراويين لديها وإزالة جدار الاحتلال المغربي الفاصل ووضع حد لعمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية.