مجلس الوزراء الصحراوي يندد بالقمع "الوحشي" للمواطنين الصحراويين في العيون والسمارة المحتلتين

ندد مجلس الوزراء بالتدخلات الوحشية لقوات الاحتلال المغربي، بمختلف تشكيلاتها، بزي عسكري ومدني، والتي شهدتها مدينتا العيون والسمارة المحتلتين،أيام 18 و19 و20 أكتوبر 2013،مما خلف العديد من الاصابات في صفوف المواطنين الصحراويين العزل، مستنكرا، في بيان توج اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية-الامين العام لجبهة البوليساريو، محمدعبد العزيز، اجواء الحصار والتضييق في ظل التطويق الامني .
واستنكر مجلس الوزراء بشدة،يضيف البيان"أجواء الحصار والتضييق الشديدة" والتي تدخلت فيها قوات الاحتلال المغربية بأعداد كبيرة، وفرضت تطويقاً غير مسبوق على كل الأحياء والشوارع، بل على كل أبواب منازل الصحراويين، وما صاحب ذلك من عمليات قمع وتنكيل، لم تستثن الأطفال والنساء والمسنين، ومداهمة المنازل وتخريب ونهب محتوياتها، في محاولة لخنق الأنفاس ومنع أي شكل من أشكال التجمع أو التظاهر السلمي.
ونبه البيان بان كل هذا تم في حضور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية"المينورسو" بل إبان زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة،كريستوفرروس.
وشدد مجلس الوزراء على أن مثل ذلك "التعنت" من الطرف المغربي والتمادي في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان واستهتاره واستخفافه ببعثة الأمم المتحدة وممثليها، إنما يؤكد الحاجة الماسة والعاجلة لإيجاد آلية أممية تمكن المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
في سياق متصل، وبعد أن ذكر بموقف الطرف الصحراوي القائم على التعاون "البناء" مع جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، السيد كريستوفر روس بغية تمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، طالب مجلس الوزراء، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الخطوات "العاجلة لوقف ممارسات دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل، مع تمكينهم من حقوقهم المشروعة في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار المشدد المفروض عليهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين منهم، منذ الاجتياح المغربي لبلادنا في 31 أكتوبر 1975."
مجلس الوزراء شجب المواقف "المتعنتة" للدولة المغربية، المعبر عنها على أعلى المستوىات، والتي لا تخدم جهود الحل السلمي العادل للنزاع الصحراوي المغربي،مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية، كمنطقة دولية واقعة تحت إشرافها المباشر، وحماية المواطنين الصحراويين العزل، والإسراع بتصفية الاستعمار منها، وإزالة جدار الاحتلال المغربي الفاصل والوقف الفوري لكل مظاهر النهب التي تتعرض لها الثروات الطبيعية الصحراوية.
وحيا مجلس الوزراء مواقف المنظمات الدولية والحكومات والبرلمانات والأحزاب والجمعيات والشخصيات من مختلف أنحاء العالم إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، والمعبر عنها خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما جدد مجلس الوزراء "التحذير" مما يشكله استمرار الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية، والنهج التوسعي لدولة الاحتلال المغربي، من "مخاطر جسيمة"على الأمن والاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا، والذي يضاف إلى ما يمثله التدفق الموجه والمتنامي للمخدرات المغربية من تشجيع لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
نشير الى ان مجلس مجلس الوزراء،استمع لتقرير لوزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات والريف الوطني بخصوصحملات القمع والحصار التي قامت وتقوم بها سلطات الاحتلال المغربي، بمدينتي العيون والسمارة المحتلتين.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقارير عديدة حول موضوعات مختلفة مثل محطات تخليد سنة الذكرى الأربعين لتأسيس الجبهة وإعلان الكفاح المسلح، على غرار ذكرى الوحدة الوطنية والطبعة العاشرة من المهرجان العالمي للسينما في الصحراء الغربية والمهرجان الجهوي للثقافة والفنون الشعبية بولاية الداخلة، وتقريرين حول افتتاح السنة الدراسية وعيد الأضحى.

واستمع مجلس الوزراء إلى عروض عن زيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى المنطقة وأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومستجدات العمل الخارجي.