بوتين يوافق على مشروع معاهدة خاصة بانضمام جمهورية القرم الى روسيا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشروع معاهدة مع جمهورية القرم بشأن انضمامها الى روسيا الاتحادية. وينص المشروع على إنشاء وحدتين إداريتين جديدتين في قوام روسيا هما جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول التي ستتمتع، وفق المشروع، بوضع خاص داخل روسيا. ونشر أمر رئاسي بهذا الشأن على الموقع الرسمي الروسي للمعلومات القانونية، وهو يقضي ب"الموافقة على مشروع المعاهدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية القرم بشأن القبول بانضمامها لروسيا الاتحادية وإنشاء وحدتين إداريتين جديدتين في قوام البلاد". واعتبر بوتين أن من المناسب توقيع المعاهدة على أعلى مستوى. بوتين يبلغ البرلمان والحكومة باقتراحات برلمان القرم بشأن انضمام الجمهورية لروسيا الاتحادية وكان الرئيس الروسي قد أبلغ مجلسي الاتحاد (الشيوخ) والدوما (النواب) والحكومة الروسية باقتراحات برلمان جمهورية القرم والمجلس التشريعي لمدينة سيفاستوبول بشأن انضمام الجمهورية بما فيها سيفاستوبول لروسيا الاتحادية وإنشاء وحدتين إداريتين جديدتين في قوام البلاد. وذكرت الدائرة الصحفية للكرملين امس، أن خطوة الرئيس هذه تتفق مع المادة 6 من القانون الدستوري الفيدرالي الروسي "حول كيفية الانضمام لروسيا الاتحادية وإنشاء وحدة إدارية جديدة في قوامها". وكان برلمان القرم قد أصدر الاثنين قرارا يؤكد استقلال الجمهورية عن أوكرانيا. وطلب البرلمان من الأمم المتحدة ودول العالم الاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع مدينة سيفاستوبول بوضع خاص في قوامها. كما توجه نواب القرم الى روسيا بطلب الموافقة على انضمامها لروسيا بصفة جمهورية، وأن تحصل سيفاستوبول حيث يرابط أسطول البحر الأسود الروسي، على صفة وحدة إدارية - مدينة ذات وضع خاص. وقد وقع الرئيس بوتين الاثنين مرسوما ينص على اعتراف روسيا بجمهورية القرم دولة مستقلة ذات سيادة.
وكان نحو 97 % ممن شاركوا في الاستفتاء الذي جرى في القرم الأحد الماضي، قد أيدوا خيار الانضمام لروسيا، بينما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء حوالي 82 %. ولا تعترف كييف بالاستفتاء، معتبرة أنه لا يتفق مع الدستور الأوكراني. كما أعلنت دول الغرب رفضها الاعتراف بنتائج استفتاء جمهورية القرم وخروجها من قوام أوكرانيا.


بوشكوف: يجب على روسيا والغرب البحث عن لغة مشتركة لتحقيق استقرار الوضع في أوكرانيا


أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) الروسي أليكسي بوشكوف أن روسيا والغرب يجب أن يبحثا عن لغة مشتركة لاستقرار الوضع في أوكرانيا. وقال النائب الروسي في حديث لقناة "روسيا-1" ، إنه يتعين على السياسيين، بعد استفتاء القرم وفرض عقوبات من قبل عدد من الدول الغربية، أن يفكروا في كيفية بناء العلاقات إذ أن روسيا والغرب يجب أن يتعاونا. وأضاف: "إذا لم يتعاون الغرب مع أوكرانيا فستصبح الأخيرة ثقبا أسود لعدم الاستقرار. ولا توجد لدى الغرب صيغة أخرى إلا البحث عن لغة مشتركة معنا حول مستقبل أوكرانيا". وكانت شبه جزيرة القرم شهدت الأحد 16 مارس استفتاء حول وضعها. وصوت نحو 97% من المشاركين فيه لانضمام القرم إلى روسيا بينما تجاوزت نسبة المشاركة في الاستفتاء 83%. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إجراء هذا الاستفتاء يتفق بشكل كامل مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ووقع بوتين امس مرسوما ينص على الاعتراف بجمهورية القرم دولة مستقلة ذات سيادة. من جانبها اتخذت الولايات المتحدة أمس الاثنين قرارا بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الكبار الروس. كما اتفق وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس والأوكرانيين الذين يعتبرونهم مسؤولين عن انتهاك وحدة الأراضي الأوكرانية. وقد أعلنت كندا نيتها توسيع العقوبات ضد المواطنين الروس أيضا.




ردا على العقوبات الأمريكية نواب مجلس الدوما الروسي يدعون أوباما إلى ضمهم لقائمة العقوبات


صادق مجلس الدوما الروسي امس، على مشروع بيان ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من المسؤولين الروس. وقالت أولغا باتالينا النائبة عن كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي في اجتماع المجلس: "تنتهج الولايات المتحدة سياسة المعايير المزدوجة إلى حد أنها لا تميز بين الأبيض والأسود وبين الوطنيين والفاشيين". وأشارت إلى أن روسيا "لا تتاجر بالشعوب الشقيقة. وعلى أوباما أن يفهم ذلك. ويمكنهم بعد هذا البيان إدراج كل نواب مجلس الدوما في قائمة العقوبات". ولفت باتالينا الأنظار إلى أن الولايات المتحدة "لا تهتم بأوكرانيا" وأنها "تتستر بشاشة جميلة ولا تهتم بتصرفات الفاشيين الذين ينتهكون القوانين ويقتلون الناس ووصلوا إلى السلطة في أوكرانيا. ولا تفرض عقوبات عليهم. وترحب بهم في الميدان". وأشارت النائبة الروسية إلى أن الولايات المتحدة لا "تهتم بأن روسيا تحافظ على حقها في الدفاع عن موقفها. هذا ما يثير استياءها. إنها تنتقم منا". ونقلت وكالة "إيتار - تاس" الروسية للأنباء عن مصدر في مجلس الدوما قوله إن النواب الروس يذكرون في مشروع البيان أن الرئيس الأمريكي "قرر بمرسومه الحد من حقوق عدد من المواطنين الروس" وأن هذه "الإجراءات التمييزية صادق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي". و"تُفرض هذه العقوب على عدد من نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الفدرالية الروسيين". كما جاء في مشروع البيان أن قرار أوباما والمسؤولين الأوروبيين "مرتبط بما يسمى بالموقف الذين يعتبرونه غير شرعي من جانب روسيا من الاستفتاءين الشعبيين في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول"، إذ لا يعجبهم أن "شعوبها الشقيقة اتخذت بالإجماع عن طريق الإجراءات الديمقراطية المكشوفة ووفق قواعد القانون الدولي قرارا حول تقرير مصيرها وانضمامها إلى روسيا". وتشير الوثيقة إلى أن عدم قبول إرادة الشعب هذه يثير الدهشة إذ أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يعلنان دائما تمسكها بالديمقراطية وتأييدهما لحق الشعوب في تقرير مصيرها بشكل مستقل". كما أثار دهشة النواب الروس تضمين قائمة العقوبات الأمريكية اسم رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل يلينا ميزولينا. وعبر النواب عن اعتقادهم أن ظهور اسمها في هذه القائمة يدل على أنه "ليست لديها أية صلة بموضوع القرم بل تؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تحاول الحد من حقوق الناس المتميزين بالموقف المدني الواضح". وأشار النواب إلى أنه "من المفهوم أن الهستيريا السياسية هذه هي رد على القانون الخاص بحظر الدعاية للمثلية الجنسية بين الأطفال"، مذكرين أن هذا القانون صوت له 436 نائبا كما صادق عليه مجلس الاتحاد وأيده أكثر من 80% من المواطنين الروس. واقترح معدو مشروع البيان على أوباما والمسؤولين الأوروبيين "إدراج كل نواب مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح هذا البيان الى قائمة المواطنين الروس التي تشملها العقوبات الأمريكية والأوروبية".