ليبيا.. أسلحة القذافي الكيميائية في متناول المتطرفين

الثني يتهم واشنطن ولندن بمحاولة ضم متطرفين إلى حكومة الوفاق

أعلن مسؤول أمني ليبي أن السلطات التونسية أعادت فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين بعد إغلاقه لعدة أيام بسبب احتجاجات في بلدة بنقرادن التونسية المحاذية للحدود.
وقال حافظ معمر المتحدث باسم الغرفة الأمنية لمدينة زوارة الليبية القريبة من الحدود مع تونس ان "السلطات التونسية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الليبية قامت بفتح معبر رأس جدير البري الحدودي المشترك بعد إغلاقه لعدة أيام بسبب موجة الاحتجاجات من قبل سكان بلدة بنقردان التونسية المحاذية للحدود".
وأضاف معمر "أن المعبر مفتوح أمام المسافرين في كلا الاتجاهين بجانب السماح لحركة نقل البضائع من الجانبين الليبي والتونسي". وأكد "أن الأمور طبيعية في المعبر الحدودي وحركة العبور إنسيابية وتتم دون عراقيل".
وتعطلت الجمعة عملية ترحيل أول دفعة من المصريين العالقين في ليبيا عبرالأراضي التونسية بسبب اعتصام عدد من المحتجين التونسيين أمام معبر "رأس جدير".
ويغلق عشرات من المحتجين التونسيين منذ الأحد الماضي الطرق في بلدة بنقردان المحاذية للحدود مع ليبيا ومنعوا شاحنات محملة بالبضائع من المرور باتجاه ليبيا.
اتهم مسؤول عسكري ليبي الميليشيات بالاستيلاء على أسلحة كيميائية من مخزونات القذافي، معربا عن مخاوفه من وصول مثل هذه الأسلحة إلى أيدي الجماعات المتطرفة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤول عسكري ليبي تأكيده أن القذافي ترك قبل مقتله "3 مواقع على الأقل في أنحاء البلاد، كانت تضم أكثر من 1000 طن مكعب من مواد تستخدم في صنع أسلحة كيميائية، ونحو 20 طنا مكعبا من الخردل، إضافة إلى عدة ألوف من القنابل المصممة للاستخدام مع غاز خردل الكبريت".
وأشارت الشرق الأوسط في تقرير موسع بهذا الشأن إلى أن هذه الكميات الكبيرة من المواد والغازات السامة كان من المقرر أن يتم تدميرها وفق اتفاقات وقعت عام 2004، إلا أن عملية التخلص منها لم تتجاوز 60 في المائة بسبب اندلاع الانتفاضة المناهضة للقذافي.
وتحدثت الصحيفة عن وجود مخزونات من المواد السامة وغاز الخردل في مناطق مختلفة من الأراضي الليبية المترامية الأطراف، من بينها "رواغة" في منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية، لافتة إلى أن مخازن الأسلحة الكيميائية بعضها من دون حراسة، وبعضها الآخر يخضع لحراسة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها.
كما نقلت عن المصدر العسكري وجود أسلحة كيميائية في منطقتي سوكنة وهون إضافة إلى ودان، وأن بلدية الجفرة التي تضم هذه المناطق كانت مقرا للقيادة العسكرية في عهد القذافي.
واتهم المسؤول العسكري الليبي الذي قالت عنه الصحيفة إنه من الضباط المقربين من اللواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة ضد المتطرفين في بنغازي شرق ليبيا، اتهم الميليشيات بسرقة كميات كبيرة من مخزون القذافي الكيميائي، محذرا من خطورة وصول المواد إلى أيدي المتطرفين، لأنها بمثابة سلاح جاهز للاستخدام.
يذكر أن المفتشين الدوليين أعلنوا في نوفمبر عام 2011 بعد سقوط نظام القذافي أن مخزونات ليبيا من خردل الكبريت والمواد الكيميائية المستخدمة في صنع الأسلحة لم تمس ولم تتعرض للسرقة خلال الانتفاضة التي أطاحت بالنظام.
إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أن السلطات الليبية أبلغتها في مطلع نوفمبر عام 2011 بالعثور على مخزونات إضافية لما يعتقد أنها أسلحة كيميائية، وأن السلطات ستصدر إعلانا جديدا عن مخزونها قريبا، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد أن غرقت البلاد في فوضى الاقتتال بين القوى السياسية والقبلية المتنافسة.
وكان ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط حذر في نوفمبر الماضي من وقوع الأسلحة الكيميائية الليبية في أيدي المسلحين قائلا : "موسكو تلفت نظر شركائها في العالم إلى خطر الأسلحة الكيميائية التي تم العثور على أطنان منها في ليبيا، واحتمال وقوعها في أيدي غريبة"، لافتا إلى أن ما تمر به ليبيا من فوضى عارمة يزيد من خطورة هذا الاحتمال.
في سابقة هي الأولى من نوعها، اتهم رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الولايات المتحدة وبريطانيا والمبعوث الدولي بمحاولة إدخال جماعات متطرفة في حكومة الوفاق الوطني المُقترحة.
وقال الثني إن حكومته "ترى أن السيد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يحاول بدعم من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إيجاد صيغة لإدخال الجماعات الإسلامية المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في حكومة الوفاق الوطني التي يقترحها".
وأوضح الثني في بيان صادر عن الحكومة المؤقتة الليبية حول مضمون اتصال هاتفي أجراه مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون مع الثني أن مثل هذه الحكومة "لن تعمل لصالح وحدة الدولة الليبية ولا لصالح الاستقرار فيها بل ستؤجج الصراع وتطيل أمده وتفسح المجال للجماعات الإرهابية للتغلغل في المجتمع الليبي أكثر فأكثر، وخير دليل على ذلك العمليات الإرهابية في طرابلس وقتل المصريين الأقباط في سرت والعملية الإرهابية الأخيرة في القبة".
وأفاد البيان بأن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا طلب من المبعوث الدولي "أن يكون له موقف مشرف وتاريخي محايد يدعم وحدة البلاد واستقرارها، وأن تنتج عن الحوار حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات وطنية مستقلة لا تنتمي لأية تيارات سياسية أو دينية".