ليبيا تملك اسلحة كيميائية لكن دون ذخائر لاستخدامها

ما زالت ليبيا تملك اكثر من عشرة اطنان من غاز الخردل بعد سبعة اعوام من توقيعها معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية لكنها دمرت الذخائر التي تسمح باستخدامه.وفي سعي لقطع عزلته الدبلوماسية، فاوض الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تسعة اشهر مع لندن وواشنطن تسعة اشهر واعلن في نهاية 2003 انه يتخلى عن اسلحة الدمار الشامل التي نفى باستمرار انه كان يملكها وفي جانفي 2004 انضمت ليبيا الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وتعهد العقيد القذافي بتدمير كل مخزونات غاز الخردل الذي يسبب حروقا كيميائية في العيون والجلد والرئتين.
وقال الناطق باسم المنظمة التابعة للامم المتحدة مايكل لوهان لوكالة الأنباء الفرنسية انه حتى هذا اليوم، دمرت 55 بالمئة من المخزونات الليبية تحت اشراف المنظمة وبقي 11,25 طنا يجب اتلافها.
وبدأت ازالة المخزونات مطلع 2010 كما تنص المعاهدة، واستمرت بدون مشاكل حتى فيفري 2011، حسب لوهان.
وتشهد ليبيا تمردا على القذافي يثير قلقا لدى الاسرة الدولية حول مصير مخزونات غاز الخردل واحتمال استخام اسلحة كيميائية من قبل القوات الموالية للعقيد القذافي.
وفي اطار التزاماتها، اتلفت طرابلس ايضا 556 طنا من عناصر كيميائية تدخل في تركيب غاز الخردل - اي حوالى 40 بالمئة.
واكد مايكل لوهان ان ليبيا تخلصت منذ الاشهر الاولى من 2004 من 3653 قطعة ذخيرة (قنابل وصواريخ وقذائف) يمكن ان تشكل وسيلة لنشر غاز الخردل.
اما المركز الليبي لانتاج اسلحة كيميائية فقد "تم تحويله بشكل لا يمكن العودة عنه لاغراض تسمح بها المعاهدة"، وخصوصا مصانع لانتاج ادوية.
وتقع مراكز تدمير غاز الخردل في الرابطة التي تبعد حوالى مئة كيلومتر جنوب طرابلس وموقع الرواقة في الجفرة جنوب سرت.
وقالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان مخزونات غاز الخردل ما زالت تشكل "تهديدا" لكن بدرجة اقل مما لو كانت ليبيا تملك ذخائر كيميائية.
واكد متحدث باسم البنتاغون الكولونيل ديفيد لابان "نعتقد انه تم تأمينها"، لكنه لم يوضح ما اذا كانت هناك خطط للاستيلاء عليها في حال خطر.