مراقبون أمميون: الأسلحة التي تطلبها ليبيا قد لاتستخدم في الاتجاه الصحيح

عبّر مراقبو العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا منذ عام 2011 عن قلقهم من استخدام الأسلحة التي طلبتها الحكومة الليبية ضد جماعات منافسة أو تسليمها لمليشيات حليفة.
وقالت المراقبون في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن "على الرغم من أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحديا كبيرا للسلطات فِإن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات إرهابية".
وأضافت اللجنة المشرفة على العقوبات أنه نظرا لأن تشكيل القوات المسلحة الليبية غير واضح، فإنها تشعر "بقلق من انتقال هذه المواد.. إلى قطاعات غير حكومية."
وتأتي هذه الرسالة ردا على طلب رسمي تقدمت به الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بهدف الحصول على إذن من اللجنة المشرفة على تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ أحداث عام 2011، لاستيراد شحنات كبيرة من السلاح من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك، تشمل 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة و7 طائرات هليكوبتر هجومية وكميات كبيرة من الذخائر.
وتتقاتل حكومتان متنافستان في ليبيا، الأولى في طبرق معترف بها دوليا ومنبثقة عن آخر برلمان منتخب، والثانية في طرابلس، منبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وتدعمها قوات "فجر ليبيا" التي سيطرت على العاصمة طرابلس في أغسطس من العام الماضي.
وتجري اشتباكات بين قوات الحكومتين حول مرافئ النفط قرب ميناء السدرة منذ ديسمبر المنصرم، وفي مناطق جنوب وغرب طرابلس، وفي مدينة براك الشاطئ، إضافة إلى القتال المتواصل في مدينة بنغازي منذ ماي من العام الماضي.