التنظيم الإداري الجديد يرمي إلى تقريب سلطة القرار من المواطن

ما يحتم على المنتخبين المحليين و المسؤولين رفع التحدي بما يساهم في تطوير التنمية المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بتقرت ولاية ورقلة أن التنظيم الإداري الجديد يرمي إلى تقريب سلطة القرار من المواطن.
وأوضح بدوي على هامش تفقده لمشاريع ومصالح إدارية تابعة لدائرته الوزارية بالمقاطعة الإدارية لتقرت في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية "أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعادة التنظيم الإداري الوطني من خلال إنشاء مقاطعات إدارية جديدة يرمي في جوهره إلى تقريب سلطة القرار من المواطن" وأكد أن هذا القرار هو في صالح كافة سكان المقاطعات الإدارية المستحدثة ومفيد لهم لافتا في ذات السياق بأن الجهد التنموي المبذول حاليا بهذه المقاطعات الإدارية الجديدة من شأنه أن يؤهلها لأن تصبح في المستقبل ولايات قائمة بذاتها وعليه --كما أضاف الوزير-- فإن المسؤولين والمنتخبين المحليين مدعوون إلى رفع التحدي بما يساهم في تطوير التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين.
وخلال هذه الزيارة تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية مقر المقاطعة الإدارية لتقرت حيث اطلع على مختلف المصالح الإدارية بها قبل أن يعاين بمقر بلدية تقرت مصلحة جواز السفر البيومتري وبعد أن تفقد مقر المديرية المنتدبة للشباب والرياضة إطلع بدوي على واقع الخدمات الإدارية بمصلحتي البيومتري والحالة المدنية بمقر بلدية الزاوية العابدية. وبذات الجماعة المحلية وضع نور الدين بدوي حجر الأساس لإنجاز فضاء للراحة والتسلية بغابة المرابطين قبل أن يستمع بذات الموقع لعرضين أحدهما حول عمليات التهيئة الحضرية الجارية ببلدية تقرت وآخر حول تهيئة هذا الفضاء الواحاتي.
ومن بين عمليات التحسين الحضري الجارية تهيئة نهج جيش التحرير الوطني التي تمتد من مدخل مدينة تقرت و إلى غاية طريق بسكرة على مسافة 7 كلم حيث خصص لتجسيدها غلافا ماليا بقيمة تتجاوز 398 مليون دج حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. وعاين السيد الوزير نشاط وحدة إنتاج الأعمدة الكهربائية تابعة لأحد المستثمرين الخواص ببلدية المقارين و التي تنتج 30 طنا من الأعمدة يوميا و تشغل حاليا 205 عامل حسب البطاقة التقنية للمشروع وينتظر أن يقفز عدد العمال بعد توسيع نشاطها إلى 238 عاملا إلى آفاق 2017 وفق توضيحات مسؤولي هذه الوحدة الصناعية.
وبالمناسبة أكد بدوي أن الدولة تشجع المستثمرين و وضعت تسهيلات هامة لفائدتهم سيما بمناطق الجنوب داعيا المستثمرين المحليين إلى المساهمة في الترويج لهذه التحفيزات بما يسمح باستقطاب نظرائهم إلى مناطق الجنوب كما تفقد الوزير مشروع يعنى بإنتاج محاصيل مبكرة باستخدام تقنية المياه الحارة تستخرج من آبار ألبيانية بقرية غمرة ببلدية المقارين الذي يجري تجسيده بالشراكة بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه (أونيد) والشركة الإسبانية (ألكاترا سيستامز) وقد انطلقت ورشات هذا المشروع الذي يتربع على مساحة 10 هكتار قابلة للتوسيع إلى 40 هكتار في شهر نوفمبر 2015 من المنتظر أن يدخل حيز الإستغلال خلال السداسي الأول من 2016 وفق الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
ودشن بدوي بمناسبة هذه الزيارة التفقدية للمنطقة مقر المديرية المنتدبة للتجارة بحي المستقبل ببلدية تقرت ويعقد وزير الداخلية والجماعات المحلية في ختام هذه الزيارة للمقاطعة الإدارية لتقرت لقاءا مع المنتخبين والمجتمع المدني.