التنظيم الإداري الجديد يرمي إلى تقريب سلطة القرار من المواطن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الخميس بتقرت بولاية ورقلة أن التنظيم الإداري الجديد يرمي إلى تقريب سلطة القرار من المواطن.
وأوضح السيد بدوي على هامش تفقده لمشاريع ومصالح إدارية تابعة لدائرته الوزارية بالمقاطعة الإدارية لتقرت في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية "أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعادة التنظيم الإداري الوطني من خلال إنشاء مقاطعات إدارية جديدة يرمي في جوهره إلى تقريب سلطة القرار من المواطن".
وأكد أن هذا القرار هو في صالح كافة سكان المقاطعات الإدارية المستحدثة ومفيد لهم لافتا في ذات السياق بأن الجهد التنموي المبذول حاليا بهذه المقاطعات الإدارية الجديدة من شأنه أن يؤهلها لأن تصبح في المستقبل ولايات قائمة بذاتها.
وعليه --كما أضاف الوزير-- فإن المسؤولين والمنتخبين المحليين مدعوون إلى رفع التحدي بما يساهم في تطوير التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين.
وخلال هذه الزيارة تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية مقر المقاطعة الإدارية لتقرت حيث اطلع على مختلف المصالح الإدارية بها قبل أن يعاين بمقر بلدية تقرت مصلحة جواز السفر البيومتري.
وبعد أن تفقد مقر المديرية المنتدبة للشباب والرياضة إطلع السيد بدوي على واقع الخدمات الإدارية بمصلحتي البيومتري والحالة المدنية بمقر بلدية الزاوية العابدية.