وزارة الفلاحة ستفرض عقوبات على مصانع الحليب المخلة بالالتزامات دخول الترتيب الجديد لسير فرع إنتاج الحليب حيز التطبيق

اعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية امس عن دخول الترتيب الجديد لسير فرع انتاج الحليب حيز التطبيق خلال شهر جانفي الجاري داعية محولي الحليب الى احترام "التزاماتهم". و اشارت الوزارة الى ان هذا الترتيب الذي تؤطره الدولة يربط بين مصانع الحليب و الديوان الوطني المهني للحليب "بهدف تطوير الانتاج الوطني و تجسيد البعد الاجتماعي للسياسة الغذائية للبلاد" مذكرا بان انضمام المحولين الخواص الى هذه الشراكة كان طوعيا. و تخضع مصانع الحليب العمومية للسلطات العمومية قصد انتاج 50 بالمئة من حاجيات السوق من الحليب المدعم. و اشارت الى ان هذا الترتيب يعتمد على عقدين: يخص الاول اقتناء مصانع الحليب كمية من مسحوق الحليب المدعم مقابل الالتزام بتحويله و وضعه تحت تصرف المستهلكين بسعر 25 دج للتر. و اوضحت الوزارة ان العقد الثاني يتمثل في التزام مصانع الحليب بجمع الحليب الطازج و تعقيمه و "اعادة بيعه باسعار حرة من خلال تقديم معلومة واضحة و مقروءة على الكيس". و في المقابل "تستفيد مصانع الحليب من منحة الاندماج بقيمة 4 دنانير و اذا ما تخلت عن مسحوق الحليب المستورد و استعملت الحليب الطازج فقط فستنتقل منحة الاندماج الى 6 دنانير للتر من الحليب المدمج". و اوضحت الوزارة انه "بوسع مصانع الحليب اقتناء مسحوق الحليب في السوق الدولية او الوطنية باسعار حقيقية و تحويله حسب ارادتهم و تسويق انواع الحليب الاستهلاكية و مواد الحليب باسعار حرة". و تمت الاشارة الى ان "الشرط الوحيد للاستفادة من هذا الترتيب يتمثل في احترام المواصفات التقنية و المعايير الصحية السارية المفعول". و حذرت الوزارة في بيان ان مصانع الحليب التي لا تحترم التزاماتها ازاء الديوان الوطني المهني للحليب سيتم الغاء عقودها مع الديوان و مباشرة "متابعات ادارية و قضائية". و اكدت ان "كل تصريح كاذب او عدم احترام البنود التعاقدية سينجر عنه الغاء العقد و مباشرة متابعات ادارية و في اسوء الحالات يمكن مباشرة متابعات قضائية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول به ". وأشارت الوزارة أنه من بين 139 مصنع حليب استجاب لنداء إبداء الإهتمام الذي وجهه الديوان الوطني المهني للحليب في نوفمبر 2010 و الذين سحبوا دفتر الأعباء المتعلق بشروط التعاقد للشراكة مع الديوان 118 منهم قاموا بإيداع ملفات ترشهحم ضمن الآجال المحددة. و تم اختيار 112 مصنع حليب فقط منهم 15 مصنع عمومي و 97 مصنع خاص لمباشرة المفاوضات حول عقود الشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب بحيث تتقاسم هذه المصانع بالتساوي مجموع الإمكانيات المتعلقة بتحويل الحليب. و أوضحت الوزارة أن 7 مصانع حليب لم يتم اختيارها سواء لأنها "لم تقم بتبليغ معلومات موثوقة أو لديها قضايا في العدالة أو هي محل تحقيق أو لأنها رفضت اجراءات التحقيق". و أكد المصدر أنه من بين 112 مصنع حليب سيوقعون على عقود مع الديوان الوطني المهني للحليب منهم 69 أي 62 بالمئة يقومون بجمع الحليب الطازج بحيث "تشكل القاعدة الثابتة للشراكة المرتقبة و من ثم تمنح لهم الأولوية". وستسفيد المصانع ال43 المتبقية من أخر آجل إلى غاية 30 سبتمبر 2011 للإندماج في برنامج المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني من خلال جمع الحليب الطازج أو تطوير الشراكة مع المربين من إجل تزويد الإصطبلات بالمواشي أو إعادة تزويدها. وقد تسفيد هذه المصانع من مسحوق الحليب المدعم بنسب أقل من تلك التي تستفيد منها المصانع ال69 الأولى. و أشارت الوزارة أن "هذه الإجراءات الرامية إلى تطوير الإنتاج الوطني آثارت اقبالا أكيدا لدى الفلاحين و المربين" مسجلة ب"ارتياح كبير" رد الفعل "الإيجابي" للمربين منذ السنتين الأخيرتين بحيث بدأ البعض في تزويد الإصطبلات بالمواشي و البعض الأخر في إعادة تزويدها. و أشار ذات المصدر أن هذا "الإنضمام الصريح للفلاحين و المربين ترجم بارتفاع ملموس لاقتناء الابقار المستوردة ذات قيمة جينية عالية". و ارتفعت الواردات من 1200 رأس سنة 2008 إلى 15000 رأس سنة 2009 و إلى 24000 عجل في نهاية 2010. و تضاف هذه المواشي الجديدة للرؤوس الموجودة البالغ عددها 250000 رأس بالنسبة للبقر الحلوب الحديثة و 650000 بالنسبة للأبقار المحلية و المحسنة. و أضافت الوزارة أنه تم تسجيل "حركة واسعة للإستثمار في مجال زراعة الأعلاف و خزن الغلال و التجهيزات الخاصة بتربية المواشي". و حسب الوزارة ينتظر "مساهمة واسعة و أكيدة لصناعيي الفرع الذين يتجندون بشكل أكبر لتطوير شبكات جمع الحليب الطازج و إقامة شراكات مع المربين . و ستترجم هذه الشراكة من خلال استيراد الأبقار الحلوب و وضعها تحت تصرف المربين في حين يتكفل الصناعيون بتقديم الدعم التقني لهؤلاء.