عمال الأسلاك المشتركة على صفيح ساخن بباتنة

طالبوا بإعادة النظر في سلم الأجور والترقية

قام يوم أمس، العمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية التابعين لقطاع التربية والأسلاك المشتركة لولاية باتنة بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية طالبوا من خلالها بضرورة إعادة النظر في شبكة الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمتعاقدين إلى جانب المطالبة بإلغاء المواد 19 و22 الخاصة بأمرية 06/03 والعمل على ترسيم العمال المهنيين المتعاقدين. وقد قام المكتب الولائي لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لقطاع التربية بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، أين طالبوا بضرورة تجسيد مطالبهم التي رفعوها للسلطات المعنية وعلى رأسها فتح باب الحوار الجدي والفعال والنزيه مع الهيئات الرسمية للحديث عن التجاوزات الخطيرة التي يمارسها بعض المسؤولين والمدراء في حق العمال المتعاقدين والذين يهددونهم في كل مرة بالفصل والطرد، إلى جانب المطالبة بأهمية إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لا يزال أجرها القاعدي لا يتعدى 18 ألف دينار جزائري وهو الراتب الذي اعتبره المحتجون لا يلبي أدنى متطلبات الفرد فكيف لعمال أمضوا سنوات يزاولون عملهم في حين لم يستفيدوا من أي ترقية ولا زيادات في الأجور. ضف الى ذلك مطالبة المحتجين بضرورة الإدماج الفعلي للمخبرين بالسلك التربوي وكذا فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في القطاع والعمل على ترقيتهم.، فضلا عن أهمية إلغاء وتصحيح المادة 09 من القرار 01/12 الذي يحدد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وكذا فتح رواق خاص بهذه الفئة، إلى جانب النظر في منحة المردودية ورفعها من 30 إلى 40 مثل بقية موظفي قطاع التربية. وفي ذات السياق، هدد المحتجون بتصعيد وقفتهم في غضون الأيام القليلة القادمة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم أين دعوا السلطات والهيئات المعنية بضرورة التدخل وفتح باب الحوار والنقاش أمامهم وإيجاد حل لهذه الوضعية المزرية حسبهم.