زياري يؤكد على أهمية العمل الجواري و النشاط المحلي

خلال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري على الأهمية التي يكتسيها العمل الجواري و النشاط المحلي مما يتوجب على البرلمانيين بمختلف حساسيتهم السياسية الاضطلاع به على مستوى دوائرهم الانتخابية.
و في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الربيعية للمجلس قال السيد زياري أن التواجد الفعال للمنتخبين بين مواطني دوائرهم الانتخابية و التواصل الدائم معهم "أضحى أمرا ملحا" معتبرا أنه يتوجب عليهم إبراز دورهم في حركية التنمية الوطنية و الارتقاء الاجتماعي.
و أضاف ذات المتحدث أن المشاركة "القوية" للمواطنين في الاستحقاقات مرهونة بفعاليتهم و بدرجة الفائدة التي يراها المواطن في من يمثله مشيرا أن المشاركة القوية في هذه الاستحقاقات هي التي "تعزز الوظيفة البرلمانية و الوظيفة السياسية بشكل عام" وهذا ما يعزز كما قال "مصداقية المؤسسات".
بالنسبة لرئيس المجلس فإن الدولة لا تكون قوية إلا بمصداقيتها وأن مصداقية المؤسسات المنتخبة لا تكون إلا بقوة المشاركة في الانتخابات ملحا في ذات السياق على ضرورة "تجند جميع القوى السياسية لتحقيق مشاركة قوية للمواطنين في الانتخابات" و التي لا تتحقق بدورها إلا إذا أثبت المنتخبون القدرة على أداء المهام الموكلة لهم.
و أشار زياري في نفس المجال إلى التكامل بين المسؤوليات الموكلة لمنتخبي الأمة و المسؤوليات الموكلة للمنتخبين المحليين الذين يضطلعون كما قال بمهمة المداولة في القضايا المتصلة بالمواطنين على مستوى الولاية أو البلدية.
و في هذا السياق بارك رئيس المجلس استجابة الهيئة التنفيذية بإحالة مشروع القانون المتعلق بالبلدية على البرلمان لما له كما قال من "أهمية باعتبار البلدية القاعدة الإقليمية غير الممركزة للدولة تجسد الديمقراطية التمثيلية على المستوى المحلي و تشكل الحيز الذي يمكن المواطنين من المشاركة في تسيير شؤونهم على مستوى بلديتهم".
و أضاف زياري أن دراسة مشروع القانون يجعل المجلس ملزم ب"استخلاص الدروس و النتائج التي أفرزها تطبيق التدابير التشريعية الخاصة بالتسيير المحلي ليس فقط منذ صدور النص التشريعي في عام 1999 و إنما منذ تجربتنا في التسيير المحلي عقب استرجاع السيادة الوطنية".
من جهة أخرى لم يفوت زياري الفرصة لتثمين التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المترجمة كما قال "لإصغائه الدائم واستجابته لما عبرت عنه شبيبتنا من انشغالات".
وأضاف أن" البعد الاجتماعي الذي جاءت به هذه التدابير يعكس ديمومة السياسة الاجتماعية القوية التي انتهجتها الدولة الجزائرية(...) دون أن تنتظر ما تشهده الساحة الدولية من الأحداث".
وأضاف زياري أن المجلس ثمن القرارات المتخذة في المجال السياسي والمتعلقة برفع حالة الطوارئ بما يتوافق -حسبه- مع التقدم الملحوظ الذي أحرزته بلادنا خلال العشرية الأخيرة من استرجاع للسلم المدني و تعزيز للمصالحة الوطنية و تحقيق لأمن الأشخاص و الممتلكات.
و اعتبر زياري أن هذه التدابير "تندرج ضمن مسار تعزيز دولة القانون و تكريسها" مضيفا أنها "تأتي امتداد للانتصارات الأخرى التي حققتها الجزائر في ميدان حقوق الإنسان على غرار دسترة حق التمثيل الفعلي و الضروري للمرأة في المجالس المنتخبة و دسترة اللغة الامازيغية و التقدم الذي سجله مسعى إصلاح العدالة و قانوني الأسرة و الجنسية.
و على صيد آخر اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن البرنامج الخماسي الاستثماري "الضخم" 2010-2014 يؤكد "أكثر من أي وقت مضى ملائمته لما تصبو إليه بلادنا من أحداث تنموية " مرجعا ذلك لكون هذا البرنامج "قادر على الإسهام بصفة فعالة في التكفل بانشغالات و تطلعات المواطنين بحكم تأثيره الإيجابي المرتقب على الشغل و النمو".
و دعا في هذا الإطار إلى مرافقة هذه "السياسية الإرادية" التي تنتهجها الدولة بإجراءات كفيلة بتسهيل و حشد و تكثيف وسائل التدخل الوطني و تدابير كفيلة بتشجيع الاستثمار العام و الخاص و خلق محيط اقتصادي ملائم لتوسيع شبكة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و من ناحية أخرى استعرض ذات المتحدث مشاريع القوانين التي ستدرس في هذه الدورة لا سيما منها مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم ممارسة مهنة المحاماة و كذا مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها ومشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.
و أضاف أن المجلس سيدرس كذلك خلال هذه الدورة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ليعدل و يتمم النصوص السارية منذ جويلية 1983.