الطيب بلعيز: "المصادقة على رفع حالة الطوارئ أنهى وضعا استثنائيا"

في تدخل له أمام نواب المجلس

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس بالجزائر العاصمة أنه بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأوامر الخاصة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الإجراءات الجزائية والأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية تكون الجزائر قد "أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ".
وأوضح بلعيز في تدخل له أمام نواب المجلس عقب تصويتهم على الأوامر المذكورة أنه ب"المصادقة على هذه النصوص الهامة تكون بلادنا قد أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ(...) وعليه فمن الآن فصاعدا سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه و من طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها".
"كما تكون الجزائر يضيف الوزير قد عززت الإطار التشريعي و الإجرائي وأرست قواعد متينة وآليات قانونية تمكنها من مواصلة مكافحة الارهاب بشكل فعال في إطار أحكام القانون العام".
وأشار وزير العدل حافظ الأختام قبل ذلك في عرضه للوثائق القانونية المذكورة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ يبرره "استعادة الوضع الأمني واستقراره" إضافة إلى "النتائج المبهرة" التي تحققت في إطار المصالحة الوطنية من "لم شمل الجزائريين و بعث الأمل في نفوسهم".
وفي نفس السياق ذكر السيد بلعيز أن سن قانون حالة الطوارئ شكل "حالة فرضها الواقع الأمني لتلك الفترة وتداعياتها في تهديد حياة المواطن وممتلكاته من طرف الجماعات الإرهابية المندسة في مناطق متفرقة من الوطن".
من جهة أخرى قدم ممثل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس تقريرا حول الأوامر الثلاث أبرز من خلالها أن رفع حالة الطوارئ "يؤكد عزم الدولة على مواصلة الإصلاحات المتعددة الجوانب والاستمرار في مسار التنمية المستدامة والتكفل بانشغالات وحاجيات المواطنين عبر المشاريع القاعدية الكبرى المنجزة وتلك المسجلة في البرنامج الخماسي 2010-2014 ".
كما جاء القانون المتضمن الموافقة على الأمر الخاص بقانون الإجراءات الجزائية من اجل "تكييف قانون الإجراءات الجزائية مع مقتضيات مكافحة الارهاب".
وأشار التقرير في هذا الإطار إلى"التكفل ببعض الفئات من المتهمين وكذا الموازنة بين فعالية مكافحة الارهاب واحترام حقوق الإنسان بإدراج التزام جديد ضمن التزامات الرقابة القضائية في قضايا الارهاب والتخريب دون سواها".
ويتمثل هذا الالتزام في "وضع المتهم في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت الجزائر عليها".
أما القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية فقد جاء-- حسب التقرير-- من اجل "وضع إطار قانوني لتمكين الجيش الوطني الشعبي من مواصلة القيام بمهامه في حماية الدولة ومؤسساتها وضمان أمن المواطن وسلامته لا سيما في مجال مكافحة الارهاب والتخريب".
حسان حطاب في إقامة محمية
و أكد الطيب بلعيز أن أمير التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" حسان حطاب قد تم وضعه في "إقامة محمية".
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على الأمر الخاص برفع حالة الطوارئ أن مثل هذه الأماكن المحمية "تخضع للرقابة القضائية" وأن قاضي التحقيق "يمكنه زيارتها في أي وقت واستجواب الشخص الذي تم وضعه بها".
وأضاف أن المعلومات التي يقدمها حسان حطاب "مكنت مصالح الأمن من استغلالها في منع وقوع العديد من الجرائم".
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية البلاد من الجريمة موضحا أن
"الموازنة بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة للبلاد تقتضي وضع هذا الشخص (حسان حطاب) تحت الرقابة القضائية".
أما بخصوص عبد الرزاق البارا الذي ينتمي إلى نفس التنظيم والمتواجد رهن الحبس طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ, فأوضح الوزير أن قضيته أصبحت بين أيدي العدالة.