بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني على رفع حالة الطوارئ

العودة إلى الوضع القانوني الطبيعي

تبنى المجلس الشعبي الوطني أمس، الأوامر الثلاثة المتضمنة رفع حالة الطوارئ والمعدلة لقانون الإجراءات الجزائية ومساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. وأكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز في أول رد فعل له على هذا التصويت أن البلاد بذلك ستتخلص من الوضع الاستثنائي وتعود لوضعها الطبيعي.
وصوت النواب في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بالأغلبية على الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ. كما صوتوا كذلك بالأغلبية على الأمر الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية مع تسجيل امتناع نواب حركة الإصلاح الوطني، ونال الأمر الثالث المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية موافقة النواب أيضا لكن عرف امتناع نواب حزب العمال وحركة النهضة والإصلاح عن التصويت.
وقاطع نواب كتلتي حزبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية جلسة التصويت، الأولى من منطلق تعليق الحزب لكل نشاطاته الرسمية في المجالس المنتخبة، والثانية كونها عارضت رفع حالة الطوارئ دون فتح نقاش سياسي حولها.
وفي أول رد فعل له بعد المصادقة على الأوامر الثلاثة أوضح السيد بلعيز انه باعتمادها تكون الجزائر قد ''أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ (...) وعليه فمن الآن فصاعدا سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه ومن طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها''.
وذكر أن الجزائر من خلال النصوص الثلاثة تكون قد عززت الإطار التشريعي والإجرائي وأرست قواعد متينة وآليات قانونية تمكنها من مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل فعال في إطار أحكام القانون العام.
وقدم في تصريحات أدلى بها للصحافة على هامش الجلسة تفسيرات قانونية لروح تلك النصوص. مشيرا إلى أن دول العالم عبر التاريخ او حتى في المستقبل إذا مرت بمراحل ومخاطر تهدد أمنها واستقرارها أو تهددها في سلامتها أو حتى كيانها تلجأ إلى قواعد استثنائية لمحاربة هذه المخاطر التي تهدد المجتمع، أي تخرج عن القاعدة العامة في القانون وتعطي بعض الصلاحيات لوزارة الداخلية مثلما هو الحال مع حالة الطوارئ وذلك لاستخدام وسائل استثنائية لمحاربة هذه المخاطر، لأنه إذا تم اللجوء إلى القوانين العامة فإن الأمر يتطلب مثلا وقتا للقيام بالتفتيش سواء في الليل أو النهار، كون هذا التحرك بحاجة للحصول على قرار قضائي، وبهذه الطرق التقليدية يوضح السيد بلعيز لم يكن بالإمكان محاربة الإرهاب الذي كان يتحرك بسرعة وكان لا بد من تدابير خارجة عن هذه القواعد حتى تقوم الدولة بمحاربة تلك المخاطر.
وأبرز وزير العدل أن الجزائر اليوم استكملت كافة النصوص القانونية التي تسمح لها بمواجهة ظاهرة الإرهاب، وأصبحت تملك كافة الآليات التي يمكن أن تحصن الدولة من أي خطر، ولذلك فإن حالة الطوارئ لم تعد مجدية.
ولدى تطرقه إلى التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجزائية أشار إلى أنه تم إدخال شق خاص بالرقابة القضائية، وأوضح أن الحالة التاسعة في الرقابة القضائية التي تم إدخالها في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 124 مكرر غير متكفل بها في القوانين ذات الصلة بالتعامل مع التهديدات الإرهابية مثل قانون الإجراءات الجزائية أو قانون العقوبات، وذكر أن التعديل ينص على وضع شخص متهم بالإرهاب في محمية لمدة أقصاها تسعة أشهر، ويخضع لسلطة قاضي التحقيق.
وبرر اللجوء إلى استحداث هذه المادة بالقول ''عندما نلقي القبض على إرهابي ويتم وضعه في السجن فإن تلك الوضعية لا تمكن السلطات المتخصصة من جمع الكثير من المعلومات التي قد تقي البلاد والمجتمع من الأعمال الإرهابية، ولذلك وافقنا على هذا الإجراء حتى نمكن تلك السلطات من المساهمة في تجنيب البلاد من أعمال تخريبية وإرهابية محتملة من خلال المعلومات التي يتم الحصول عليها من المتهم''.
وشدد الوزير على أن الوضع في محمية يكون فقط في حالات الإرهاب، حيث يكون مكان المحمية معلوما ومعروفا وللشخص حق الطعن في القرار ومن حقه الاتصال بأهله، وتعيين محام، لكن يتعين على كل من يتصلون به الالتزام بعدم إفشاء أي سر وكذا مكان تواجده.
وحسب وزير العدل فإن اللجوء إلى هذا الخيار الهدف منه حماية الحريات الفردية، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى إهمال الجانب المتعلق بخدمة المصلحة العليا للبلاد. وأضاف أنه من حق كل دولة أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحصين المجتمع من الأعمال الإرهابية، لكن مع مراعاة التوفيق بين المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على الحرية الخاصة للأفراد.
أما بالنسبة للأمر الخاص بمساهمة وحدات الجيش في حفظ الأمن العمومي في الحالات الاستثنائية فقد أشار السيد بلعيز إلى أن المادة ال2 من قانون 1991 تشير فقط إلى ثلاث حالات هي حماية السكان وحماية الأمن الإقليمي وحفظ النظام العام، وأنه من منطلق الحرص على أن يتولى الجيش محاربة الإرهاب تمت إضافة عبارة مكافحة الإرهاب والتخريب. ويكون رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة هو من يطلب من الجيش التدخل في هذه الحالة.
وفي سؤال حول وضعية الإرهابي عبد الرزاق البارا جدد السيد بلعيز التأكيد بأنه يوجد الآن رهن الحبس بعد أن استكمل قاضي التحقيق، كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق معه وأنه وجهت إليه عدة تهم دون أن يحدد نوعها.
وبخصوص حالة الإرهابي حسان حطاب فقد أشار إلى أنه تم وضعه في مكان محمي ومعروف وله حق في محامي وزيارة من قبل الأهل وزيارة طبيب.