فيما ينتظر المصادقة على قانون البلدية يوم الخميس

صادق، أمس الأحد، نواب الغرفة السفلى بالإجماع على الأمر رقم 11-01 المتضمن رفع حالة الطوارئ، كما وافق النواب أيضا بالأغلبية على الأمر رقم 11-02 المتضمن لقانون الاجراءات الجزائية، كما صادق نواب المجلس ايضا بالأغلبية على الأمر رقم 11-3 والمتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، طيب بلعيز، في كلمته عقب مصداقة النواب على رفع حالة الطوارئ، إنه بهذا الإجراء تكون الجزائر قد أنهت الوضع الإستثنائي الناتج عن قانون الطوارئ والعودة إلى الحالة العادية، حيث بموجبها سيطبق قانون الأحكام العام دون سواه، مضيفا بالقول إن "بلادنا قد تكون عززت القانون التشريعي تمكنها من مواصلة محاربة الارهاب". كما نوه الوزير بمجهودات النواب وكذا اللجان المختصة المقررة لهذه المشاريع. وفي سياق متصل، قال بلعيز في كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حالة الطوارئ منذ صدورها، والتي تم تمديدها في سنة 93 حالة فرضها الواقع الأمني كنتيجة للأعمال الإرهابية، وذكّر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص رفع حالة الطوارئ، معتبرا أن هذه التعليمات جاءت كنتيجة حتمية لتحسن الوضع الأمني وعودة الاستقرار للبلاد، إضافة إلى ما افرزته البلاد من تقدم، مشيرا إلى أن القوانين الجزائرية المتعلقة بمكافحة الارهاب مطابقة لجميع القوانين الصادرة عن المنظمات الدولية التي صادقت الجزائر على قوانينها، وتماشيا أيضا مع القانون النموذجي للأمم المتحدة حيال الأشخاص المتهمين بأعمال إرهابية. وفي ما يخص قانون البلدية، فقد أرجأ نواب المجلس الشعبي الوطني الموافقة على القوانين الجديدة في ما يخص تسيير البلديات إلى يوم الخميس من أجل فتح الباب أمام المناقشات بين نواب الغرفة السفلى، حيث ستستمر النقاشات إلى غاية يوم الخميس من أجل المصادقة النهائية على مشروع القوانين الجديدة.