الصحافي المغربي أحمد نجيم:"مخطط أمني أعد سلفا للاعتداء على المتظاهرين اول امس"

مصادر طبية تؤكد سقوط 40 جريحا بينهم 10 إصابات بليغة

قال أحمد نجيم، صحافي مغربي ومدير موقع "كود" الإخباري على الإنترنت، إن مسؤولين أمنيين مغاربة في مدينة الدار البيضاء أعطوا الاحد أوامر صارمة بالاعتداء على الصحافيين، ومصادرة كاميراتهم، ومذكراتهم التي يدونون فيها معطيات عن وقفة احتجاجية سلمية دعا لها شباب حركة 20 فبراير في المغرب، مشيرا إلى أن عميد شرطة انتزع منه آلة التصوير الرقمية، ليطوقه 3 من رجال الشرطة.
وشدد الصحافي المغربي على أن تعامل الأمن معه كان وقحا، وتم مسح الصور التي التقطها خلال وقفة صباح الأحد، وتلفظوا بكلمات نابية بحقه، متهما رجال الأمن بإظهار كثير من "الحقد والغل" تجاه الإعلاميين الذين كانوا يقومون بأداء واجبهم المهني.
وبحسب مصادر طبية من مدينة الدار البيضاء، بلغ عدد المصابين جراء تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، 40 جريحا من بينهم 10 إصاباتهم بليغة، ومن بين الجرحى طفلان اثنان عمرهما على التوالي 10 و11 سنة.
وكشف أحمد نجيم عن تفاصيل لقاءه بزميل صحافي مغربي من يومية "الأحداث المغربية"، الذي تعرض للضرب على يد مسؤولين أمنيين من مدينة الدار البيضاء، بالرغم من معرفته المسبقة بكونه صحافي.
وقال إن كلاما بذيئا تم توجيهه للصحافيين الذين تواجدوا في الساحة العمومية التي شهدت محاولة تنظيم شباب حركة 20 فبراير وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بالإصلاحات في البلاد، ليخلص بأن كل شيء كان معدا سلفا لضرب الصحافيين.
إلا أن مصطفى الموزوني، والي أمن مدينة الدار البيضاء، في تصريح للتلفزيون المغربي، ذهب إلى أن المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد، كانوا ينوون القيام بمسيرة وليس بوقفة، مضيفا أن المحتجين جاؤوا بتعليمات تتضمن القيام بمسيرة وبالتحرش بمصالح الأمن، موضحا أن المصالح الأمنية تعاملت في السابق مع مسيرات عدة بأسلوب حضاري.
وأضاف المسؤول الأمني المغربي بأنه تم إبلاغ المتظاهرين بعدم مشروعية المسيرة، مشيرا إلى أن المتظاهرين كانوا يهدفون إلى ترويع المواطنين وخلق البلبلة وسط التجار والسكان المتواجدين بنفس المكان.
وفي رواية لما جرى للصحافي المغربي، عبد الإله ساخر، من جريدة الحياة الجديدة، اعتبر أن العنف الذي رآه أمس كان غير مسبوقا في تاريخ الوقفات الاحتجاجية في المغرب، مبينا أن أكثر من 100 رجل أمن بالعصي هجموا دفعة واحدة على متظاهرين جالسين على الأرض، موضحا أن عناصر من الأمن تحرشت بالمحتجين عبر رشهم من أسطح البنايات المجاورات بمواد حارقة وأصباغ.
وفي بلاغ رسمي، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اليساري المتواجد في المعارضة، أدان الحزب بقوة "كل الأساليب والإجراءات القمعية لتفكيك الحركات الاحتجاجية، ومحاولة إفشالها بكل الطرق، التي اعتبر أنها تستهدف ترهيب مناضلي اليسار"، مشيرا إلى أن إرادة الإصلاح والتغيير تتطلب أولا وقبل كل شيء قرارات وإجراءات ملموسة وسريعة تعيد الثقة للشعب والأمل للشباب عبر حل البرلمان والحكومة والأجهزة الاستخباراتية المغربية وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تسهر على تحضير الشروط القانونية والتنظيمية والعملية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تمكن من فرز مؤسسات تعكس الخريطة السياسية كما هي في الواقع.
ودعا الحزب إلى "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واحترام الحريات العامة، وحقوق الإنسان، وخاصة حق الاحتجاج والتظاهر السلمي والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير في جميع المدن والقرى، مع تحرير للإعلام، من القيود والوصاية السياسية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استقرار المغرب وتطورها من خلال محاربة الفساد ومتابعة المسؤولين عن تخريب ونهب المال العام ووضع حد لاقتصاد الريع وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال الزيادة في الأجور وتحسين أداء المرافق والخدمات العمومية".
وبحسب مصادر من حركة 20 فبراير، تم الاتفاق على إقرار مسيرات سلمية للمطالبة بالإصلاحات السياسية في المغرب يوم الأحد المقبل، العشرين من مارس الجاري، فيما يرتقب صدور بيان تفصيلي يحمل رد حركة شباب الحركة على خطاب العاهل المغربي محمد السادس ليلة 9 مارس، وكما سيتم رفع شعار "والي الأمن في مدينة الدار البيضاء ارحل"، خلال الوقفات المقبلة، للمطالبة برحيل المسؤول رقم واحد عن تدبير الأمن في مدينة الدار البيضاء، الذي يتهم بأنه أعطى تعليماته المباشرة للعناصر الأمنية للتدخل بقوة ضد المواطنين المحتجين بشكل سلمي.