ولد عباس :" 1160 طبيبا مختصا سيوجه إلى جنوب البلاد"

قال ان التهديد باستقالة جماعية للأطباء المقيمون "ليس له أي معنى"

أكد، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ، جمال ولد عباس ، يوم الخميس ، بالجزائر العاصمة ، أن عددا هاما من دفعة قوامها 1160 طبيبا مختصا سيتم توجيههم إلى جنوب البلاد.و أوضح ولد عباس ، خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة «أننا سنشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في تعيين 1160 طبيبا مختصا و سيتم تحويل عدد هام منهم إلى جنوب البلاد".و في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة محمد نواصر حول "الظروف الصعبة" التي يواجهها سكان الجنوب في مجال الصحة ، أكد الوزير، أن مثل هذه الوضعية "غير مقبولة" مذكرا بان الدولة قد أعدت برنامجا لتطوير قطاع الصحة في تلك المناطق.
و أضاف يقول : أن الأمر يتعلق بتدعيمهم بالوسائل الضرورية و منها البشرية في المقام الأول من خلال إرسال أطباء مختصين حيث يوجد هناك عجز.
كما يهدف هذا البرنامج - حسب ولد عباس - إلى إنشاء نظام فرق جديد متعدد التخصصات في كل منطقة يتضمن عديد الاختصاصات (جراحة وطب القلب- التخدير و الإنعاش و طب الأطفال و طب النساء و التوليد و المخابر و التصوير بالأشعة...) علاوة على وضع آلية تقنية من اجل ضمان تكفل أفضل بالمريض.
و تابع يقول : أن البرنامج يخص أيضا الظروف الاجتماعية للأطباء من خلال ضمان السكن و الرفع من الأجور و إجراءات أخرى تحفيزية. و خلص الوزير في الأخير، إلى القول بان عملية التكفل بسكان جنوب البلاد في مجال الصحة تعد "أولوية" بالنسبة للدولة التي ستواصل بذل الجهود في هذا الخصوص.
و أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس ان تهديد الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا منذ عدة أسابيع و المتمثل في إمكانية الإقدام على استقالة جماعية "ليس له أي معنى" و "يمكن ان يكونوا الخاسرين الأوائل". و أوضح ولد عباس ، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ان "الإقدام على استقالة جماعية ليس له معنى حيث سيكونون (الأطباء المقيمون) الخاسر الوحيد" داعيا مرة أخرى الى التعقل و الحكمة. كما ابرز الوزير ، انه سيجتمع بعد ظهر اليوم الخميس مع نظيره في التعليم العالي و البحث العلمي و إطارات الوزارتين و عميد كلية الطب و ممثلين عن الأطباء المقيمين.
و تابع يقول في هذا الصدد ، ان هذا الاجتماع سينصب على المشاكل المثارة من قبل و كذا تطبيق ما تقرر خلال اجتماع العمداء في الندوة الوطنية التي عقدت الأسبوع الفارط.
في ذات الإطار أشار ،ولد عباس ، الى ان مطالب الأطباء المقيمين "مشروعة" سيما فيما يتعلق بالتعويضات و ظروف العمل أو الجانب البيداغوجي مضيفا ان إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية التي تعد تقريبا المطلب الأساسي لهؤلاء الأطباء المختصين ليست من اختصاص الوصاية.
كما أوضح ان الخدمة المدنية ليست "عقابا" وإنما هي من قبيل "واجب التضامن" و ان ذلك "لا يعني بان (الخدمة المدنية) ستدوم الى ما لا نهاية حتى و ان كان هذا الأمر سيتطلب وقتا" للتخلي عنه.
و أشار كمثال على ذلك الى إلغاء الخدمة المدنية سنة 1993 التي كانت مفروضة حتى ذلك الحين على الأطباء العامين لكن بعد ان تأكدت السلطات العمومية بتحقيق تغطية صحية كافية على المستوى الوطني.
و تابع يقول انه "ربما في ظرف عامين أو ثلاثة و بشكل تدريجي لن نكون بحاجة الى الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين" مضيفا ان المقيمين المحتجين "مرحب بهم لإجراء حوار مفتوح و شفاف لكن دون فرض أي شيئ" على وزارتهم الوصية.
و قد شرع الأطباء المقيمون الذين يشنون إضرابا مفتوحا منذ 28 مارس يهددون ابتداء من أمس الأربعاء "باستقالة جماعية" إذا لم يتم إيجاد أي حل مع الوصاية حول التكفل بمطالبهم.
كما أعربوا على لسان الناطق الرسمي "للهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين" السيد توفيق يلس عن عزمهم الخروج الى الشارع ومواصلة الإضراب الى غاية التكفل بمطالبهم.
و كان وزير الصحة قد شرع في شهر مارس الاخير في تنصيب ثلاث لجان وطنية تضم ممثلين عن وزارة الصحة و مندوبين عن هيئة الأطباء المقيمين.
إلا ان هؤلاء انسحبوا من اللجان بسبب "رفض" أهم مطالبهم المتمثلة في الإلغاء الفوري للخدمة المدنية الإجبارية التي ترغمهم على العمل في المناطق المحرومة من التغطية الصحية الكافية على حساب راحتهم المعيشية و توازنهم العائلي -على حد تعبيرهم-.من جانبه دعا عميد كلية الطب السيد عراضة موسى الأطباء المضربين الى استئناف الدروس من اجل تفادي سنة بيضاء.