محمد الشريف عباس وزير المجاهدين:" مجازر 8 ماي هي جرائم ضد الانسانية بالمفهوم القانوني"

قال ان كافة أطياف المجتمع المدني متمسكة بقانون تجريم الاستعمار

أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أمس السبت أن تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها "متمسكة بقانون تجريم الاستعمار" مشيرا إلى أن هذا المطلب تجتمع حوله كل القوى الحية في البلاد.
وكشف الوزير عشية إحياء الذكرى ال 66 لمجازر 8ماي 1945 أنه لا يمكن وصف مطلب تجريم الاستعمار لا بالقديم ولا بالجديد لأنه لا يرتبط بجيل دون آخر". "وأضاف أن تمجيد الاستعمار لا يمكنه إلا أن يثير استنكار الضمير الإنساني عامة والشعوب التي تجرعت الاستعمار خاصة ".
وأكد الوزير أن البرامج التي سطرت للاحتفال بهذه الذكرى هي تخليد لتضحيات شعبنا، تتجاوز في مبناها ومعناها مستوى التعريف بالمجازر على اعتبار أنها معلومة للجميع ولا يوجد في أدبياتنا ولا في شهادات المؤرخين من يشكك أو يتنكر لتلك الأحداث".
و وصف محمد الشريف عباس وزير المجاهدين مجازر8 ماي 1945 بأنها "جرائم ضد الانسانية" بالمفهوم القانوني لكونها ارتكبت ضد شعب اعزل خرج للتظاهر سلميا فجوبه بالسلاح وبقمع عسكري وحشي.
وقال محمد الشريف عباس بمناسبة الذكرى ال66 لمجازر8ماي 45 " اننا كضحايا لا نجد وصفا وتكييفا لتلك المجازر غير كونها جريمة ضد الانسانية بالمفهوم القانوني لانها وقعت ضد شعب اعزل خرج للتظاهر سلميا فجوبه بحد السلاح وبقمع عسكري وحشي".
واضاف المتحدث في هذا المجال قائلا "فالجريمة اذن قائمة بالقرائن والدلائل ولايمكن ان تسقط بالتقادم وهي تكاد تكون من ابشع الجرائم التي شهدتها الانسانية في التاريخ لان هناك حالات اقل شناعة وحجما - مع استنكارنا لها - اعتبرت كجرائم ضد الانسانية".
واشار الوزير الى انه مع حلول هذه الذكرى الاليمة يستعيد الشعب الجزائري بمرارة شريط المجازر "الشنيعة" التي اركتبها المحتل الفرنسي في حق الشهداء الذين "احدثوا بتضحياتهم نقلة نوعية في وعي الحركة الوطنية عامة وقيادتها بالخصوص".
وذكر المتحدث ان تلك "التضحيات الجسيمة ساهمت في الفصل في النقاش حول البدائل الممكنة للخلاص والتي حسمت لصالح خيار الثورة المسلحة كحل وحيد لقطع دابر الاستعمار" مضيفا ان هذه الذكرى فرصة "لاستحضار التضحيات والالام التي تكبدها الشعب الجزائري من اجل استعادة سيادته واستقلاله".
وردا عن سؤال يتعلق بالخطوات التي يجب القيام بها للتعريف اكثر ببشاعة تلك المجازر خاصة بالنسبة لجيل الاستقلال قال الوزير أن الدولة الجزائرية " اعتمدت من باب الوفاء لتضحيات شهداء مجازر ماي 1945 الثامن ماي من كل سنة يوما وطنيا يحتفى به برمزية التضحيات على اعتبار انها كانت فاصلة بين مرحلة النضال السياسي والاعداد للثورة المسلحة من جهة ومناسبة لاستنكار بشاعة المجازر وجرائم المستعمر".
واوضح عباس ان اللجنة الوطنية للاحتفال بالايام والاعياد الوطنية تحرص عند اعداد البرنامج الخاصة بهذه الذكرى في كل سنة على توسيع التظاهرات اوالنشاطات التخليدية لتشمل كل ولايات الجمهورية ومؤسساتها لاسيما المؤسسات التعليمية الناشئة ودور الشباب " لغرس هذا الحدث التاريخي الوطني الهام في وجدان الناشئة وترسيخه في الذاكرة حتى يتوارثه الجزائريون جيلا عن جيل".
وقال الوزير في هذا الصدد ان "البرامج التي نسطرها لتخليد تضحيات شعبنا تتجاوز في مبناها ومعناها مستوى التعريف بالمجازر على اعتبار انها معلومة للجميع ولايوجد في ادبياتنا ولا في شهادات المؤرخين من يشكك او يتنكر لتلك الاحداث".
وعند تطرقه لمطالب تنظيمات من المجتمع المدني بضرورة اعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر اكد الوزير ان تنظيمات المجتمع المدني بكل اطيافها "متشبثة بقانون تجريم الاستعمار".