جدد أمس وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، التأكيد على تمسك الجزائريين بقانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي ''قبر'' على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بعد رفض تمريره ل''أسباب'' قيل إنها قانونية وتنظيمية. وأوضح الوصي على فئة المجاهدين، في حديث صحفي خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أنه ''لا يمكن وصف مطلب تجريم الاستعمار لا بالقديم ولا بالجديد لأنه لا يرتبط بجيل دون آخر''. في إشارة واضحة المعالم إلى منتقدي هذا المقترح الذين يرون أنه ''لا يصلح'' بعد مرور نصف قرن تقريبا من استقلال الجزائر، والذين يسعون إلى طي صفحة الجرائم الفرنسية من دون ''تجريح'' باريس عن طريق هذا القانون الذي يطالبها بتعويضات مادية ومعنوية على جرائمها المروعة ضد الجزائريين بين الفاتح نوفمبر 1954 إلى غاية استقلال الجزائر في الخامس جويلية ,1962 مشيرا في سياق عشية استرجاع الجزائريين الذكرى ال66 لمجازر 8 ماي ,1945 والتي راح ضحيتها أزيد من 45 ألف ''شهيد'' في مختلف ربوع الوطن، وهي المجازر التي تؤكد ''عنجهية'' فرنسا الاستعمارية، والدعوة إلى ''تكتل'' كل أطياف المجتمع المدني وتمسكها بقانون تجريم الاستعمار خاصة كل القوى الحية في البلاد، مؤكدا أن السياسة الفرنسية بخصوص تمجيدها الاستعمار ''لا يمكن إلا أن يثير استنكار الضمير الإنساني عامة والشعوب التي تجرعت الاستعمار خاصة'. واستحضر وزير المجاهدين ''جرائم ضد الإنسانية'' المرتكبة ضد الشعب الجزائر، مرافعا لصالح قانون تجريم الاستعمار الذي تم وأده بفعل فاعل مؤكدا أن ''الجريمة قائمة بالقرائن والدلائل ولا يمكن أن تسقط بالتقادم وهي تكاد تكون من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية.
