عبد العزيز بلخادم:"الإصلاحات المعلن عنها تأتي تعميقا لمسار الوئام و المصالحة "

عقب إستقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم اول امس بالجزائر العاصمة أن الإصلاحات الشاملة المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية تأتي "تعميقا" لمسار الوئام و المصالحة الوطنية و تعزيزا للجهود التنموية "المثمرة" التي شهدتها البلاد منذ سنة 1999 .
وفي تصريح للصحافة عقب إستقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لوفد عن الحزب ذكر بلخادم أن موضوع الإصلاحات كان محور "نقاش معمق" خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية المنعقدة مؤخرا.
وفيما يتعلق بالدستور أوضح الامين العام أن الأمر بقي "مفتوحا" حتى تطرح الوثيقة المقترحة من طرف اللجنة المركزية على القواعد النضالية في القسمات و المحافظات مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المشاورات لتبليغها بتكلمة مقترحات الحزب فيما يتعلق بالدستور بعد جمع أراء القواعد و تبنيها من طرف اللجنة المركزية من خلال عقد دورة إستثنائية.
و بخصوص الإقتراحات الأخرى أكد بلخادم الذي كان يتلو بيانا إعلاميا أن الحزب ركز على الحرص على تعميق الحقوق و الحريات الأساسية و تعزيزها بأحداث نظام المفوض الجمهوري الذي توكل له --كما أضاف--مهمة فرض إحترام حقوق الإنسان وحرياته من طرف كل الإدرات و مؤسسات الدولة و الجماعات المحلية و كل هيئة يخولها القانون تسيير مرفق عام.
و بغية تعزيز التوازن بين السلطات إقترح الحزب إعتماد ثنائية السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية و الوزير الأول مع تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية.
كما إقترح الحزب تحديد مهام كل من رئيس الجمهورية و الوزير الأول مع إعطاء رئيس الجمهورية علاوة على صلاحياته المنصوص عليها في الدستور الحالي صلاحية التحكيم بين الحكومة و البرلمان و حق إقالة الحكومة و حل البرلمان مع الإبقاء على توليه حصريا لصلاحيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني و حماية الدستور و الثوابت الوطنية.
كما أكد الحزب في مقترحاته على ضرورة إعطاء الدور الرقابي للسلطة التشريعية على عمل الحكومة مكانته في عملية الإصلاحات الدستورية مشددا من جهة أخرى على إستقلالية القضاء و حق الدفاع و مبادئ المحاكمة العادلة.
و لضمان شفافية الإنتخابات و إضفاء المصداقية عليها دعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى إنشاء هيئة عليا للإشراف على الإنتخابات تتمتع بالحياد و الإستقلالية المالية و الإدراية و هي اللجنة --كما أضاف بلخادم --التي تختلف كلية عن اللجنة الوطنية للإنتخابات.
و بشأن ترقية المشاركة السياسية للمرأة أكد حزب جبهة التحرير الوطني على وجوب تطبيق المبدأ الدستوري في قانون عضوي يتضمن تمثيل المرأة في حدود 20 إلى30 بالمائة في المجالس البلدية و الولائية و الوطنية.
فيما يتعلق بقانون الأحزاب شدد السيد بلخادم على ضرورة "تفعيل و توسيع القواعد الضامنة لحرية التعبير السياسي" عبر الأحزاب في إطار "التنافس السلمي" على السلطة.
و في سياق متصل عبر الحزب عن دعمه للجمعيات ك"حلقة أساسية" في ممارسة الديمقراطية التشاركية مؤكدا من جهة أخرى على تشجيع الجمعيات المتخصصة بما في ذلك التي لها دور على المستوى الدولي.
و حظي مجال الإعلام بمقتراحات عديدة قدمها الحزب لجعل منظمومة الإعلام و الإتصال في الجزائر "في قلب العملية التنموية و التحديثية للمجتمع". في هذا الإطار إقترح بلخادم إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام و مجلس آداب و أخلاقيات المهنة داعيا أيضا إلى إعادة قراءة قانون الإعلام الحالي بصياغته وتكييفه "ليتماشى و المرحلة التي تمر بها الجزائر و العالم".
و بعد أن طالب بالتأكيد على إلغاء العقوبات "السالبة للحرية و إزالة كل عائق امام حرية التعبير" دعا الحزب إلى وضع آليات ضبط و إعداد دفتر أعباء لانفتاح قطاع السمعي البصري و إلى إعداد قانون أساسي للصحافيين "يضمن حقوق و واجبات أهل المهنة و يصون كرامتهم و يحفظ مكانتهم الإجتماعية".
كما إقترح الحزب تمكين الأجيال الجديدة من الصحافيين من إنشاء مؤسسات إعلامية بالإعتماد على قروض التمويل داعيا أيضا إلى ضمان حق المهنيين في الحصول على نسبة من الأرباح العائدة للصحف و الوسائل الإعلامية من مداخيل الإعلانات.
و شدد أيضا في مقترحاته على ضمان حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر بإنشاء ناطق رسمي لدى كل هيئة أو مؤسسة رسمية لتزويد الصحافيين بالأخبار و المعلومات و على حقه في الحصول على البطاقة الوطنية.