الجزائر تؤكد إلتزامها “الحياد التام” منذ بداية الأزمة الليبية

الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية

أكدت الجزائر أنها ومنذ بداية الأزمة الليبية “التزمت الحياد التام”، رافضة التدخل “بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار” وفق ما جاء أمس في تصريح للسيد عمار بلاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، الذي أوضح أن “الجزائر ومنذ بداية الأزمة الليبية التزمت الحياد التام، رافضة التدخل بأية صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار” و”أكدت احترامها لقرار كل شعب المنبثق من سيادته الوطنية” وذلك في إطار تفاعلها مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الجهوية مع الأزمة الليبية التي تتابع آخر تطوراتها بعناية فائقة”
فيما يتعلق بالواجبات المتمخضة عن احترام الشرعية الدولية، أشار السيد بلاني إلى أن الجزائر “قد التزمت وبدقة تامة بقرارات منظمة الأمم المتحدة وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك”. وفي هذا الإطار يوضح ذات المسؤول وجهت مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يوم 24 أوت 2011 أطلعت فيها مجمل أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات التالية المتعلقة بالوضع في ليبيا. ووفق هذه المراسلة “صرحت الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية أن القضية داخلية وتهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي مع التنبيه الى انعكاساتها الجهوية في مجالي الاستقرار والأمن”. ولقد نبهت السلطات الجزائرية، تضيف المراسلة، إلى “الاتهامات المتكررة وغير المقبولة التي تشكك في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 26 فيفري 2011 والقرار المؤرخ في 17 مارس 2011 المتعلقين بليبيا”. كما جاء في المراسلة أن الجزائر التزمت “التزاما تاما” وطبقت “فعليا وبحسن نية” القرارين 1970 (2011) و1973 (2011) لمجلس الأمن الدولي المتضمنين فرض العقوبات على ليبيا. وحرصت و”منذ الوهلة الأولى” على إخطار أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هاذين القرارين. كما بلغت الجزائر وفق تصريح الجانب الليبي بهذه الإجراءات وقدمت بتاريخ 21 جوان 2011 تقريرا بالإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتطبيق القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) للجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا. وقد سمحت الحكومة الجزائرية بتموين مجمل السوق الليبي بالمواد الغذائية والصيدلانية عن طريق عقود تجارية بين المتعاملين الجزائريين والليبيين. كما دعيت منظمة الأمم المتحدة لإيفاد ممثل عنها لمعاينة هذه العمليات حسب ذات المراسلة. وقدمت الجزائر إعانات إنسانية ولاسيما على الحدود كما قدمت التسهيلات اللازمة لإجلاء الرعايا الأجانب الذين يرغبون في ذلك. كما قبلت الجزائر مؤخرا زيارة وفد من الخبراء التابعين للجنة العقوبات في التواريخ المقدمة من منظمة الأمم المتحدة أي 15 و16 أوت، ثم 25 و26 أوت أو 28 و29 أوت 2011 والتي أجلت في كل مرة وبطلب من الأمم المتحدة. وفي الأخير أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأمم المتحدة ولاسيما الأمين العام ومجلس الأمن ولجنة العقوبات المعنيين بالقرارين 1970 و 1973 “يرجع لهم ملاحظة احترام الدول لهذه النصوص من عدمه ووضع حد إن اقتضى الأمر للتلميحات والاتهامات الموجهة للدول الأعضاء وبالتالي لسلطة منظمة الأمم المتحدة نفسها”.
مالك رداد
مدلسي اليوم في القاهرة لحضور اجتماع جامعة الدول العربية
الجزائر تنفي اشتراطها مكافحة الإرهاب للاعتراف بالمتمردين الليبيين
فندت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بشكل قاطع جميع الأخبار التى تناولتها وسائل الإعلام نقلا عن “رويترز”، التي مفادها أن الجزائر على استعداد للاعتراف بالمتمردين الليبيين في حال ما إذا تعهدوا بمكافحة الإرهاب الممثل في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وبهذا الخصوص، قال الناطق الرسمي للخارجية الجزائر، عمار بلاني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة إطلاقا، مضيفا أنها أنباء لا تعكس موقف ولا وجهات نظر الحكومة الجزائرية حول الأحداث الأخيرة وتطوراتها بليبيا. وبهذا بات مؤكدا يوما بعد آخر أن الجزائر تعيش حملة إعلامية شرسة تقودها بعض الأبواق منذ اندلاع الأزمة الليبية في فيفري الأخير لاسيما من قبل المجلس الانتقالي الليبي الذي لفق العديد من التهم للجزائر. من جهة أخرى، يشارك وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، في الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده اليوم بالقاهرة حسب ما جاء في بيان للوزارة، الذي أوضح أن هذا الاجتماع سيدرس الوضع العربي الراهن بما في ذلك التطورات في ليبيا وسوريا.