وفد أممي يزور الجزائر لمراقبة تنفيذها العقوبات على نظام القذافي

الخارجية تعلن التزامها بالحياد ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا

أكدت الحكومة الجزائرية التزامها الحياد التام منذ بداية الأزمة الليبية، وكذا رفضها التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لليبيا، فيما يتوقع وصول وفد من خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إلى الجزائر لمراقبة تنفيذها العقوبات المسلطة على نظام القذافي.
وافقت الجزائر على زيارة وفد من الخبراء التابعين للجنة العقوبات لمراقبة مدى التزام الجزائر تنفيذ العقوبات الأممية المسلطة على نظام القذافي، بما فيها تجميد الأصول والودائع المالية الليبية في البنوك الجزائرية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن ''الجزائر وطبقا لاحترامها للالتزامات الدولية وافقت على زيارة لخبراء لجنة العقوبات في التواريخ المقدمة من منظمة الأمم المتحدة أي 15 و16 أوت ثم 25 و26 أو 28 و29 أوت الجاري 2011 والتي أجلت في كل مرة وبطلب من الأمم المتحدة''. وأكد أن الأمم المتحدة ولا سيما الأمين العام ومجلس الأمن ولجنة العقوبات المعنيين بالقرارين 1970 و1973 يرجع لهم ملاحظة احترام الدول لهذه النصوص من عدمه ووضع حد إن اقتضى الأمر للتلميحات والاتهامات الموجهة للدول الأعضاء وبالتالي لسلطة منظمة الأمم المتحدة نفسها''.
وأكد عمار بلاني أن الجزائر ''نفذت الواجبات المتمخضة عن احترام الشرعية الدولية، والتزمت وبدقة تامة بقرارات منظمة الأمم المتحدة، وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك، في إطار تفاعلها مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الجهوية مع الأزمة الليبية والتي تتابع آخر تطوراتها بعناية فائقة''.
وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية أن ''الجزائر وجهت مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يوم 24 أوت الجاري اطلعت فيها مجمل أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات التالية المتعلقة بالوضع في ليبيا.'' ،
وقال ''وفقا لهذه المراسلة صرحت الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية أن القضية داخلية وتهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي مع التنبيه الى انعكاساتها الجهوية في مجالي الاستقرار والأمن''. وشدد على أن ''الجزائر ومنذ بداية الأزمة الليبية التزمت بالحياد التام رافضة التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار، وأكدت احترامها لقرار كل شعب المنبثق من سيادته الوطنية''.
وأكد المسؤول الجزائري أن ''السلطات الجزائرية نبهت في مراسلة إلى الاتهامات المتكررة (من قبل المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا) وغير المقبولة التي تشكك في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر بتاريخ 26 فيفري الماضي، والقرار رقم 1973 الصادر في 17 مارس الماضي المتعلقين بليبيا''.
وتضمنت المراسلة التي وجهتها الجزائر إلى هيئة الأمم المتحدة'' التزام الجزائر التام وتطبيقها الفعلي وبحسن نية، للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي المتضمنين فرض العقوبات على ليبيا، كما حرصت ومنذ الوهلة الأولى على إخطار أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذين القرارين''. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية أن ''الحكومة الجزائرية سمحت بتموين مجمل السوق الليبية بالمواد الغذائية والصيدلانية عن طريق عقود تجارية بين المتعاملين الجزائريين والليبيين. كما قدمت التسهيلات اللازمة لإجلاء الرعايا الأجانب الذين يرغبون في ذلك''.