الناطق باسم الخارجية : الجزائر التزمت ”الحياد التام” منذ بداية الأزمة الليبية

أكد الناطق الرسمي لوزارة االخارجية، في أحدث تصريح رسمي صدر أمس، أن الجزائر ومنذ بداية الأزمة الليبية ”التزمت بالحياد التام” رافضة التدخل ”بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار·
وأوضح بيلاني، في تصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، ”إن الجزائر ومنذ بداية الأزمة االليبية التزمت بالحياد التام رافضة التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار”، مضيفا أن الخارجية كانت تؤكد دائما على موقف الجزائر القاضي باحترام قرار كل شعب المنبثق من سيادته الوطنية، وذلك في إطار تفاعلها مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الجهوية مع الأزمة الليبية والتي تتابع آخر تطوراتها بعناية فائقة·
وبخصوص التزام الجزائر بقرارات المجموعة الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الذي فرض عقوبات مالية ولوجستية وحتى عسكرية على نظام الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، قال بيلاني إن الجزائر ”قد التزمت وبدقة تامة بقرارات منظمة الأمم المتحدة وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك”·
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر وجهت مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ورئيس مجلس الأمن الدولي يوم 24 أوت الجاري أطلعت فيها الهيئة الأممية بالمعلومات المتعلقة بالوضع في ليبيا·
ووفق هذه المراسلة فقد أكد بيلاني أن الجزائر صرحت منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية أن القضية داخلية وتهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي، مع التنبيه إلى انعكاساتها الجهوية في مجالي الاستقرار و الأمن”، مشيرا بالمقابل إلى أن الاتهامات المتكررة والتي وصفها ب”غير المقبولة” المشككة في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي1970 الصادر نهاية شهر فيفري الماضي والمتعلق بليبيا·
كما جاء في المراسلة أن الجزائر التزمت” التزاما تاما” وطبقت ”فعليا وبحسن نية” القرارين 1970 و1973 لمجلس الأمن الدولي المتضمنين فرض العقوبات على ليبيا· وحرصت ”منذ الوهلة الأولى” على إخطار أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذين القرارين·
كما بلغت الجزائر وفق بيلاني الجانب الليبي بهذه الإجراءات وقدمت بتاريخ 21 جوان 2011 تقريرا بالإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتطبيق القرارين المذكورين للجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا·
ولم ينف المتحدث سماح الحكومة بتموين مجمل السوق الليبي بالمواد الغذائية والصيدلانية عن طريق عقود تجارية بين المتعاملين الجزائريين والليبيين· كما دعيت منظمة الأمم المتحدة لإيفاد ممثل عنها لمعاينة هذه العمليات حسب ذات المراسلة·
وقدمت الجزائر إعانات إنسانية ولا سيما على الحدود كما قدمت التسهيلات اللازمة لإجلاء الرعايا الأجانب الذين يرغبون في ذلك ·
كما قبلت الجزائر مؤخرا زيارة وفد من الخبراء التابعين للجنة العقوبات في التواريخ المقدمة من منظمة الأمم المتحدة أي 15 و16 أوت ثم 25 و26 أوت أو28 و29 أوت 2011 والتي أجلت في كل مرة وبطلب من الأمم المتحدة·
وفي الأخير أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأمم المتحدة ولا سيما الأمين العام ومجلس الأمن ولجنة العقوبات المعنيين بالقرارين 1970 و,1973 يرجع إليهم ملاحظة احترام الدول لهذه النصوص من عدمه ووضع حد إن اقتضى الأمر للتلميحات والاتهامات الموجهة للدول الأعضاء وبالتالي لسلطة منظمة الأمم المتحدة نفسها·