الأزمة الاقتصادية تثقل كاهل الغرب

ربيع احتجاجات في أمريكا

اجرت المستشارة الألمانية "انغيلا ميركل"امس محادثات في بروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية "جوزيه مانويل باروسو" بشأن الوضع الاقتصادي الحالي في أوروبا وأزمة الديون اليونانية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية " بيا هانسن " في تصريح للصحافيين إن "ميركل" ستجتمع مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ال 26 كما ستلتقي رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك وزعماء المجموعات السياسية بالبرلمان.
وتأتي زيارة المستشارة الألمانية إلى مقر الاتحاد الأوروبي في وقت تتزايد المخاوف إزاء إعلان اليونان إفلاسها بحلول ديسمبر المقبل برغم كافة حزم الإنقاذ المالي المخصصة لها.
إلى ذلك،تقول آخر التقارير الاقتصادية أن البورصة الأمريكية دخلت رسمياً أمس عهد "الانخفاض غير المسبوق" وسط سيطرة جو من التشاؤم مع استمرار عمليات البيع للأسهم والسندات.
وقد بدأت الأسواق الأمريكية بالتراجع منذ أواخر الربيع، لكنها اقتربت من الانخفاض بنسبة 20 % مقارنة بأعلى قيمة لها في 29 أفريل الماضي قبل أن تعود للارتفاع في اللحظة الأخيرة في سوق التعاملات، وهي إشارة تبعث مخاوف حقيقية للمتعاملين أكثر مما قاله مؤشّر "ستاندرد اند بورز" حول تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، فتراجع هذا المؤشر بنسبة 20% هو نذير شؤم للمستثمرين حيث يرون فيه علامات ركود اقتصادي كالذي مر على الولايات المتحدة في العام 1948.
ويعتبر المستثمرون في أمريكا أن ترددات مشكلة الديون اليونانية وفشل الأوروبيين في حلّها تصلهم يومياً، ولعل انخفاض أسهم "بنك أوف أمريكا" و"سيتي بنك" وهما المصرفان المرتبطان باستثمارات أوروبية دليل على التأثير المباشر للأزمة الأوروبية.
ويؤكد خبراء السوق "أن الأمر متعلّق بالأخبار الإيجابية من أوروبا لكي تطمئن المستثمرين، فلو جاءت هذه الأخبار الجيّدة لانقلب الشعور العام في أمريكا".
لكن ظروفاً اقتصادية أخرى تدفع المستثمرين إلى التشاؤم وأهمها أن مؤشر التصنيع ارتفع في الربع الثالث من العام كما استمرّ المصنعون في تشغيل اليد العاملة لكن الطلب على المنتجات ما زال في انخفاض، وهذا ما يسبب رعباً حقيقياً لدى المستثمرين وتوحي هذه المؤشرات إلى أن المصانع الأمريكية ستتكبد خسائر إضافية بسبب استمرار الإنتاج مما، سيسبب تسريح أعداد كبيرة من العمالة ويزيد من ارتفاع نسبة البطالة لأعلى مما هي عليه اليوم.
اتسع نطاق الاحتجاجات ضد الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وانتشرت في عدة ولايات، فيما يقول المحتجون انه نتيجة تأثير ما جرى في الشرق الأوسط.
إلا ان آخرين يقولون ان الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية في الدول الأوروبية ربما كانت اكثر تأثيرا.
وكانت مجموعة المعتصمين الصغيرة التي بدأت قبل أسبوعين في منتزه قرب وول ستريت (حي المال و الأعمال) في نيويورك قالت إنها تستلهم نموذج احتجاجات المصريين في ميدان التحرير.
ومع دخول احتجاجات ما سمي "احتل وول ستريت" أسبوعها الثالث، بدأت تؤخذ على محمل الجد، إذ يتوقع ان تتزايد أعداد المحتجين والمعتصمين في نيويورك هذا الأسبوع.
كذلك بدأت إعتصامات في ولايات مختلفة من بوسطن إلى شيكاغو ولوس أنجلوس.
أكد وزير المالية الياباني "جون أزومي" سعيه الحثيث للحد من تأثير قوة الين على اقتصاد بلاده بأقصى قدر ممكن.
وأدلى أزومي بهذا التصريح في مؤتمر صحفي في أعقاب تراجع سعر اليورو إلى مستوى المائة ين في نيويورك اليوم.
وأعرب أزومي عن أمله في أن تكون إجراءات إنقاذ اليونان المالية واضحة بالقدر الكافي للمتعاملين في السوق لبعث الاستقرار في الاقتصاد العالمي ووقف الارتفاع الحاد للين مقابل اليورو.
وشدد على أن خطة إنقاذ اليونان الإضافية التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في منطقة اليورو في جويلية الماضي ينبغي تطبيقها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح الوزير الياباني أن حكومة بلاده ستواصل إبقاء تأثير ارتفاع الين عند أدنى حد ممكن من خلال إجراءات تم دمجها في الميزانية التكميلية الثالثة وستبذل كل ما بوسعها لمكافحته.