قمة بكين تنطلق وسط هيمنة الأزمة المالية على إجتماعاتها التمهيدية

بمشاركة ممثلي 27 دولة أوروبية و16 آسيوية

طالب الأوروبيون الصين بالإسهام في حل الأزمة المالية العالمية الراهنة وذلك في القمة الأروروبية الآسيوية التي بدأت في بكين الجمعة وتستمر يومين بحضور العشرات من القادة من القارتين، في وقت تهيمن الأزمة المالية على الاجتماعات.
ويشارك في القمة 27 بلدا عضوا بالاتحاد الأوروبي و16 دولة آسيوية، وتبحث الجلسات الرسمية للقمة جدول أعمال يغطي التعاون الاقتصادي والتغير المناخي والتنمية.
وتأتي القمة بينما يتحرك الاتحاد لحث الصين -التي تمتلك أكبر احتياطي عالمي من العملات- على المساعدة في الإصلاحات المالية العالمية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي نشأ منها الاضطراب الحالي، وكنقطة بداية يريد الاتحاد الأوروبي أن توافق الصين على المشاركة في قمة حول الأزمة المالية في واشنطن الشهر القادم.
وفي هذا الصدد قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أتمنى كثيرا جدا أن تقدم الصين إسهاما مهما بحل هذه الأزمة، معتبرا أنها فرصة عظيمة للصين لإظهار إحساس بالمسؤولية، على حد تعبيره.
في المقابل اكتفى المتحدث الصيني بالقول بأن حكومته تنظر بنشاط في حضور قمة واشنطن، كما استبق الرئيس الصيني هو جينتاو جلسات القمة بلقاءات ثنائية وصف فيها الاقتصاد العالمي بأنه محبط.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن جينتاو قوله للرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو قبل القمة إن الوضع الاقتصادي العالمي الحالي محبط ومعقد.
وشهدت بكين العديد من اللقاءات الثنائية بين الزعماء المشاركين بالقمة تركزت في معظمها على محاولات الإفلات من الركود الاقتصادي.
وفي هذا الصدد اتفقت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في محادثات مع اليابان والصين وكوريا الجنوبية على تحديث شبكة تأسست منذ وقت طويل لخطوط مبادلة العملات بحجم 80 مليار دولار بين البنوك المركزية في المنطقة، بهدف السماح لدولة غارقة في أزمة النقد الأجنبي بالحصول على دعم مالي بمبادلة عملتها بعملات جيرانها.
وسيكون الهدف بيع المال المقترض في سوق النقد الأجنبي لتخفيف الضغط على العملة التي تتعرض لهجوم وبالتالي يمكن تجنب الانهيار الذي دفع بالعديد من الدول إلى ركود عميق أثناء الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 و1998 .
وذكر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بعد الاجتماع مع آسيان والذي صدق على تعزيز برنامج المبادلات، أن الزعماء اتفقوا في الاجتماع على الحاجة لتعزيز التعاون الإقليمي للتغلب على الأزمة المالية العالمية وتنسيق السياسات.
كما اتفقت المجموعة على إكمال تلك المهمة بحلول النصف الأول من العام القادم، من جهتها اقترحت تايلند خطة موازية للحكومات الآسيوية لضخ جزء من ممتلكاتها الضخمة من احتياطي العملات في صندوق بحجم 200 مليار دولار لشراء الأسهم وتسهيل التجارة ودعم البنية التحتية في المنطقة.
وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني ألبرتو رومولو إن مجموعة عمل من مسؤولي وزارات المالية والبنوك المركزية ستنظر في التفاصيل الشهر القادم.
من جهتها ينتظر أن تطالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال القمة بتشديد الرقابة على أسواق المال كخطوة تهدف لتجاوز الأزمة، وطبقا للكلمة التي ستلقيها ميركل فإن صندوق النقد الدولي يجب أن يقوم بدور المراقب لاستقرار النظام المالي العالمي.
وشددت ميركل على أهمية التصدي لما سمتها المساعي الأحادية الرامية لتحقيق نجاح قصير المدى مصحوب بمخاطر واسعة وتحقيق المزيد من الشفافية لتفادي حدوث أزمات مستقبلية، كما أكدت أهمية إشراك الدول الصاعدة مثل الصين والهند في جهود التصدي للأزمة.
من جهة ثانية ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مسودة البيان الختامي للقمة تطالب بإجراء إصلاحات واسعة النطاق في النظام المالي الدولي، ويشير البيان المرتقب إلى أن الاتحاد الأوروبي وآسيا يؤمنان بضرورة تحسين سبل مراقبة الأنظمة المالية ووضع قواعد لها.