خنافو من تيبازة : "الحملة الوطنية لتقييم الموارد الصيدية لها دور حاسم في تحديد سياسة القطاع"

صرح وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو امس بشرشال أن الحملة الوطنية لتقييم الموارد الصيدية ستلعب دورا حاسما في تحديد سياسة قطاع الصيد البحري سواء تعلق الأمر بالتكوين و الاستثمار أو دعم الإنتاج.
وذكر خنافو بمناسبة افتتاح السنة البيداغوجية الجديدة لموسم 2011-2012 الذي جرى بالمعهد التقني للتكوين في مجال الصيد البحري و تربية المائيات لمدينة شرشال مسؤولي مؤسسات التكوين المتمثلة في المعهد الوطني العالي و المعهدين الجهويين لوهران و سكيكدة و المعاهد التقنية لكل من بني صاف و القل و شرشال بأن "الجهود ستكرس بالقطاع من أجل توفير تكوين وفق الطلب". و أوضح خنافو في هذا الصدد أنه سيجري إدخال تعديلات على سياسة التكوين و الاستثمار و دعم الإنتاج بمجرد انتهاء الحملة الوطنية لتقييم مخزون الموارد الصيدية في 24 أكتوبر الجاري.
و أضاف أن هذه الحملة التي انتهت بوسط و شرق البلاد و انطلقت بالجهة الغربية بالنسبة لأصناف السمك الأزرق ستتواصل في ديسمبر القادم فيما يخص أنواع السمك الأبيض بإشراف السفينة العلمية " كريم بلقاسم" التي ستحدد بدقة قدرة الصيد البحري التي تقوم عليها سياسة القطاع. و في ما يتعلق بالتكوين فقد تم تسجيل 3.430 متربصا جديدا يضافون إلى 2.139 آخرين يتابعون حاليا تكوينا بمختلف المؤسسات التكوينية عبر الوطن.
و ذكر الوزير من جهة أخرى بالجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال تزويد القطاع بوسائل تكوين عصرية مشيرا أن القطاع استفاد في إطار المخطط الخماسي الحالي من 1.840 مليون دج موزعة بين دعم المهنة و الاستثمار والتكوين. و ذكر الوزير خلال ندوة صحفية بمدى وفرة الأسماك الزرقاء بالسوق الوطني خاصة منها السردين بفضل توفر جملة من العوامل كالظروف المناخية المواتية و احترام فترة الراحة البيولوجية و غيرها مشيرا أن وفرة العرض ساهمت في انخفاض الأسعار.
وقال الوزير "ان هذه الوفرة في المنتوج تنفي مزاعم البعض حول اختفاء الموارد الصيدية من سواحلنا نتيجة استعمال المتفجرات و غيرها من الادعاءات" مؤكدا في هذا السياق أن "حملة التقييم العلمية الجارية" حاليا التي تستند على تأثير المناخ و نسبة ملوحة المياه بمناطق الصيد البحري المعروفة "كفيلة لوحدها بتقديم تفسير علمي" لظاهرة اختفاء و وفرة الأسماك.
و تناول الوزير من جهة أخرى موضوع استحداث شرطة للصيد البحري عما قريب بهدف مراقبة كميات السمك المصطادة و السهر على احترام حجم المنتوج المعروض للبيع من أجل حماية الموارد الصيدية. وذكر من جهة أخرى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة الملف المتعلق بتسيير موانئ الصيد البحري مشيرا أن هذه المهمة تعود إلى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية كما ينص عليه القانون المنظم للقطاع.