شريف رحماني يقدم عرضا يتضمن منهجية جديدة لحماية البيئة امام البرلمان

في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2012

قدم وزير التهيئة العمرانية و البيئة شريف رحماني عرضا أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2012 تضمن منهجية جديدة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
و وفقا لما جاء في بيان للمجلس فإن وزارة التهيئة العمرانية و البيئة أقرت خلال الاجتماع الذي خصص للاستماع الى عرض وزير القطاع "منهجية جديدة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة" تم بموجبها تصنيف كل العوامل المشكلة للبيئة و المؤثرة فيها من أجل تصنيفها باعتبار خصوصياتها كالمحميات و المساحات الخضراء و تسيير النفايات و التكوين و التحسيس البيئي. كما تم بالمناسبة سن أربعة عشرة (14) قانونا ذا صلة بالبيئة و كذا إنشاء عشر (10) مؤسسات تضطلع بأعمال الحماية و المراقبة و التكوين.
و تقضي "المنهجية الجديدة" —يضيف ذات المصدر— بترجمة كل المعطيات الى جهود حقيقية في أرض الواقع. و خلال نفس الاجتماع استعرض رحماني جهود القطاع في تحسين الوضع المعيشي للمواطن سواء في المدينة او في الريف بحيث تطرق الى مسألة معالجة النفايات (منزلية او صناعية أو استشفائية) في ضوء مخططات موجهة لكل بلدية تتضمن قواعد جمع و طمر النفايات مع ما تم إنجازه من مراكز لدفن النفايات التي ستعوض المفرغات لاحقا. كما أشار الوزير في الإطار نفسه الى ان المرحلة حاليا هي" مرحلة التحضير لإنشاء محطات مهمتها فرز و إعادة هيكلة النفايات من أجل استرجاعها و إعادة استخدامها".
و فيما يتعلق بالمساحات الخضراء كشف ممثل الحكومة بأنه تم إحصاء 11 مليون متر مربع من المساحات الخضراء و أن العمل متواصل لحمايتها عن طريق إسناد المزيد من الأهمية لدور السلطات المحلية في ذلك.
و على صعيد آخر ذكر رحماني انه تم الشروع في مراقبة نوعية الهواء و مستوى الضجيج في المدن لتتوافق مع المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال. و اشتمل عرض الوزير الحديث عن المحميات البرية و البحرية و عن تأهيل المصانع لتكون غير ملوثة للبيئة و عن الجهود المبذولة للتخلص من المواد الاستشفائية السامة و المبيدات و المواد الكيماوية الخطرة (الزئبق والسيانور).
كما دعا في عرضه الى ضرورة ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة عن طريق إشراك المعلمين و الباحثين في هذه الجهود من جهة و من جهة أخرى باتخاذ التدابير الردعية تجاه ملوثي البيئة اي فرض جباية بيئية على المصانع ذات النشاط المضر بالبيئة.
و قد أكد ممثل الحكومة بأن وزارته تعتمد نفس المقاربة بالنسبة لتهيئة الإقليم حيث تطرق في هذا الصدد الى المخططات القطاعية التي تسعى الى تنسيق مختلف الوزارات المعنية بتهيئة الإقليم كما تطرق الى عمل الجزائر لمد جسور التعاون مع عدد من الدول في المحافل الدولية منها مجموعة ال77 لمكافحة تحديات بعض الظواهر البيئية كالتصحر.
و من جهتهم أثار أعضاء اللجنة عقب العرض عدة تساؤلات منها على وجه الخصوص عواقب استعمال الطاقة النووية و إغفال القواعد البيئية عند إنجاز المجمعات السكنية الجديدة و وضعية النفايات الاستشفائية و سبل التخلص منها بالإضافة الى تواصل نهب الرمال من الاودية و أثرها المدمر على البيئة مرجعين هذه المشاكل الى عدم رقي الحس و الوعي الى مستوى التحديات البيئية.