نوارة جعفر تدعو النساء إلى الانخراط بقوة في المجالس المنتخبة وتؤكد:‏

المرأة في البرلمان أكثر تأثيرا منها في الحكومة

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر أول أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة سيكون له دفع قوي في إثبات دورها أكثر كفاعل أساسي في المجتمع وفي القرار السياسي، منبهة بأنه ليس هناك مبرر لأن تتحدث بعض الأطراف عن عدم كفاءة المرأة الجزائرية في ممارستها العمل السياسي.
وبعد أن ثمنت الوزيرة مشروع القانون النابع من إرادة رئيس الجمهورية في تمثيل أوسع للمرأة الجزائرية على المستوى السياسي أوضحت انه على هذه المرأة التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في شتى الميادين أن تفتك حقوقها وتكرس مبدأ المساواة بين الجنسين كما أقره الدستور.
وفي هذا الصدد دعت الوزيرة وخلال يوم دراسي حول المشاركة السياسية للمرأة بالجزائر النساء إلى الانخراط أكثر في المجالس المنتخبة وقالت أن تمثيلهن ضروري للمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة السنة المقبلة. وعادت للحديث عن القانون المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة سيمكن من تقوية دور المرأة كشريك فعال في جهود التنمية بما يساهم في ترقية الديمقراطية وتعزيز مبادئ الحكم في العدل والمساواة وأشارت إلى أن نسبة 30 بالمائة من النساء هن إطارات ساميات في الدولة الجزائرية وان 63 بالمائة جامعيات وأن ما يفوق نسبة ال60 بالمائة يشتغلن في سلك الطب، ونفس النسبة في قطاع التعليم، و40 بالمائة من مجموع القضاة هن نساء، وكلها نسب تعكس التطور الكبير الذي عرفته المرأة الجزائرية تؤكد السيدة جعفر.
وخلال عرضها لهذه الأرقام اعترفت الوزيرة بضعف حضور المرأة على الساحة السياسية لا سيما في المجالس المنتخبة إذ يوجد ثلاث نساء رئيسات بلديات على المستوى الوطني فقط وهو عدد ضعيف مقارنة بتعدادها في المجتمع عموما أو ضمن الهيئة الوطنية الناخبة، وأبرزت بأن واقع المرأة الجزائرية يتغير من المجلس الشعبي الوطني لأن تأثير وجود المرأة في هذه الهيئة أكثر منه في الحكومة أو في مكان آخر وأفادت أن نسبة تمثيل النساء في المجلس الشعبي الوطني مقدرة ب7,7 بالمائة، ونسبتها في مجلس الأمة يناهز 4 بالمائة.
وبخصوص العراقيل التي تحول دون وصول المرأة إلى مناصب عليا في الدولة، تعتقد الوزيرة أن العيب يكمن أيضا في المرأة التي عليها أن تعمل أكثر وتنظم نفسها في أطر تسمح لها بالوصول إلى المجالس المنتخبة.