مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاسرة و قضايا المرأة نوارة سعدية جعفر يوم الخميس أن مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة "جاهز".
وأوضحت الوزيرة خلال أشغال يوم اعلامي حول قضايا المرأة أن مشروع القانون العضوي "جاهز و يتواجد حاليا على مستوى وزارة العدل". ودعت الوزيرة البرلمانيات و ممثلات المجتمع المدني الى العمل لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة في انتظار اصدار القانون العضوي الذي سيساهم في تجسيد المادة 31 مكرر من الدستور. و من هذا المنظور ذكرت جعفر بان المادة 31 مكرر من الدستور تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
و ألحت في هذا الشان على أهمية القيام بحملات توعوية و تحسيسية حول ترقية المرأة في المجال السياسي مذكرة باقتراب الموعد الانتخابي لسنة 2012. وأشارت جعفر الى أنه "خلال السنتين الاخيرتين بدأت تبرز في البرلمان كتلة تطالب بضرورة أعطاء الأهمية لمكانة المرأة في المجال السياسي سواء أثناء الجلسات المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أو قانون المالية". وأعربت الوزيرة عن تمانياتها في أن تتوسع هذه الكتلة لتصبح قادرة على تقديم اقتراحات من شانها تعزيز مكانة المرأة في المجال السياسي .
و يذكر أن وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز كان قد قام يوم 16 مارس سنة 2009 بتنصيب اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة.