نوارة جعفر تؤكد إيداع مشروع قانون ترقية المرأة على مستوى وزارة العدل

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة “جاهز”، وأوضحت أن مشروع القانون العضوي “جاهز ويتواجد حاليا على مستوى وزارة العدل”. ودعت، أول أمس، الوزيرة نوارة جعفر، خلال أشغال يوم إعلامي حول قضايا المرأة، البرلمانيات وممثلات المجتمع المدني إلى العمل لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة في انتظار إصدار القانون العضوي الذي سيساهم في تجسيد المادة 31 مكرر من الدستور، ومن هذا المنظور ذكرت الوزيرة بأن المادة 31 مكرر من الدستور تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وألحت على أهمية القيام بحملات توعوية وتحسيسية حول ترقية المرأة في المجال السياسي، خاصة مع اقتراب الموعد الانتخابي لسنة 2012. وأشارت الوزيرة إلى أنه “خلال السنتين الأخيرتين بدأت تبرز في البرلمان كتلة تطالب بضرورة إعطاء الأهمية لمكانة المرأة في المجال السياسي، سواء أثناء الجلسات المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أو قانون المالية”، وأعربت عن تمنياتها في أن تتوسع هذه الكتلة لتصبح قادرة على تقديم اقتراحات من شأنها تعزيز مكانة المرأة في المجال السياسي.