الأحزاب المعارضة "تقطع" و أخرى "ترقع"

مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

استنكرت الأحزاب المعارضة "نظام الكوطة" التي وصفت فيه المرأة على أنها "ديكور" يزين به المجالس السياسية ليس إلا، و تارة أخرى اختراقا لحريتها، في حين أن الفريق الآخر فند ذلك معتبرا أنها تحرز تقدما أين أثبتت فيه جدارتها، أما الطرف الثالث و هو الدستور الجزائري فلا يضع أي فرق بين الجنسين على أساس أنهما مواطنان لهما نفس ما عليهما.
أمحمد حديبي: "المرأة استخدمت للمراوغة و ديكورا للتسويق السياسي"
30 بالمائة هي نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في الجزائر، إلا أن هذه النسبة أغضبت نوعا ما حركة النهضة التي رأت أن المرأة أصبحت ديكورا للتسويق السياسي و "استغلالا لتكوين الثروة والنفوذ للطبقة السياسية على حسابها"، و الهدف من هذا هو "تمييع العملية السياسية بعد ان تم تعفينها بالمرتشين والانتهازيين والوصوليين وان صح الكلام الخبزيست"، و في السياق ذاته أفاد أمحمد حديبي نائب عن حركة النهضة، حول هذا المشروع الذي يعرف جدلا كبيرا على الساحة السياسية مؤكدا أنه جاء "متناقضا للمنهجية العلمية والواقع الاجتماعي الجزائري معتبرا إياه خرقا دستوريا واضحا في مواده لاسيما المادة 29 ومخالفة ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بل يتناقض مع المادة 02 من الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الجزائر المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2004".
كما ذهب أمحمد حديبي إلى أبعد من هذا قائلا أن "السلطة وقعت في مأزق حقيقي بين خيار الذهاب إلى إصلاحات حقيقية جادة او الذهاب إلى سياسة الترقيع الأمر الذي دفعها إلى طرح ورقة المرأة للمزايدة السياسية لإلهاء الطبقة السياسية عن الملفات الحقيقية في الساحة الوطنية وإحداث فتنة داخلية في المجتمع وبين مكوناته" و الهدف أضاف محدثنا "حتى تجد لنفسها مخرجا للتهرب من مسؤولية فشلها في إدماج المرأة وترقيتها في الجهاز التنفيذي للحكومة والسلك الدبلوماسي".
موسى تواتي: فرض الوصاية على الأحزاب قيدا للحرية"
أكد موسى تواتي، الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية، أن تمثيل المرأة في الساحة السياسية ليس مغيبا و إنما تم استعمالها كوسيلة للفت انتباه الشارع الجزائري باسم الديمقراطية، غير أن تواتي اعتبر أن هذه الأخيرة منعدمة في الساحة الحزبية متهما الأسلوب التي تتعامل به الحكومة مع الأحزاب من خلال فرضها لوصايتها و التدخل في شؤونها و تجريدها من استقلاليتها بطريقة مققنة لتجعل منها وحدات إدارية تابعة لها تحت تعليمات مشتركة، مبررا ذلك بعملية توزيع الحصص الذي يعد خرقا للحرية الحزب في مزاولة نشاطه.
جعفر ترد على المعارضة بحرارة المنافسة
في ردها عن الحزبين المعارضين لمشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي تقدمت به الحكومة ضمن حزمة مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية، قالت نوارة جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة، أن هؤلاء لا يؤمنون بما يقولون في حين أنهم يدركون جيدا بأن المرأة أثبتت جدارتها في جميع الميادين لتجد مكانتها أيضا في المجال السياسي، معتبرة أن هذه الأقوال المنبعثة من بعض الأحزاب جاءت نتيجة اقتراب موعد الانتخابات الذي زاد من حدة حرارة المنافسة و الحماس.
الأردني و الآفلان يدافعان عن المرأة بتجسيد المشروع الخاص بها
و لأعضاء من حزبي الأرندي والآفلان رأيان متوازيان يلتقيان في نقطة نفيها لما تروجه الأحزاب المعارضة في أن المرأة لم تتخذ كديكور لأسباب سياسية ، حيث اعتبر بوحجة السعيد نائب في البرلمان عن جبهة التحرير الوطني، أن هذه المبادرة هي ضرورة حتمية ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي، و ذلك بغرض رفع التمييز بين الرجل و المرأة، لأنه حان الوقت لإعطاء المرأة المكانة اللائقة حتى تساهم كما ساهمت في الأمس للتنشئة، و في سؤال حول ، هل هذه الدعوة تدل عل أن المرأة لم تكن لها مكانة من قبل؟، عرج السعيد بوحجة قائلا أن هذا التغيير يندرج ضمن الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية من أجل تحقيق التنمية.
من جانبه قال ميلود شرفي الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، أن المرأة أثبتت وجودها حتى تكون جنرال و قائد، مبديا دعم حزبه و مساندته لتجسيد مشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة من خلال تخصيص الأرندي مكانة تليق بها.