العائق الأكبر في الذهنيات وليس في القوانين

رفع التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة:

نالت المرأة نصيبها من الاهتمام في الخطاب السياسي الرسمي، من خلال بحث افضل الآليات لرفع مستوى تمثيلها في المجالس المنتخبة، الذي يبقى ضئيلا ولا يعكس وزنها الديمغرافي ولا المكانة التي اصبحت تحتلها اليوم، بعد ان اثبتت جدارتها وتفوقها في ميادين هامة وحساسة.
أخذت المرأة حيزا من الاهتمام في التعديلات المقررة في الدستور لإعطائها الحق الأكبر في العمل السياسي، وبالنظر الى انحصار دورها السياسي، فقد طرحت مجددا مسألة «الكوطات» اي تخصيص نسبة محددة للمرأة حتى يكون لها الحظ الأوفر ومكانة محترمة في التمثيل السياسي في المجالس المنتخبة.
مثل هذا الاقتراح سيكون محور المناقشات السياسية التي انطلقت السبت الماضي من اجل جمع وبلورة اهم الافكار ووضع مسودة اقتراحات لضبط مختلف القوانين، ضمن سياسة الإصلاح الشامل المعلنة من قبل رئيس الجمهورية.
الاحزاب السياسية والجمعيات وباقي الهيئات الأخرى كثيرا ما ابدت فكرة إعطاء المرأة المكانة التي تليق بها، من حيث حضورها ووزنها اجتماعيا، لكن في الواقع، فان نفس الاحزاب والجمعيات تتعمد حصر دورها والتضييق عليها بحجج ومبررات واهية على ان الجزائري لا يريد التعامل مع المرأة كمسؤول اول في اي هيئة منتخبة، لذلك تتعمد هذه الاحزاب والجمعيات دحرجتها في اسفل القوائم الإنتخابية الا القلة القليلة منها.
والأخطر من ذلك ان حزبا سياسيا ينتمي الى التحالف الرئاسي، لا يرى رئيسه ذي التوجه الإسلامي، اي حرج عندما يصرح بان نظام الكوطا هو احتقار للمرأة، وان الدستور ينص على ان المواطنين سواسية في القانون، رافضا فكرة وضع قانون عضوي لترقية مكانة المرأة وحيزها في المجالس المنتخبة.
وان كان التوجه العام يسير نحو رفع مستوى تمثيل المرأة بقوة القانون، بعد تعديل الدستور وصدور القانون العضوي فان ما قد يعيق توسيع المشاركة السياسية للمرأة هو بقاء تلك القيود المتمثلة في التقاليد والذهنيات التي تقف كحاجز منيع امام اي تطور محتمل، حتى داخل الأحزاب السياسية نفسها والمجتمع المدني على حد سواء على الرغم من ان هذه الاخيرة كثيرا ما كانت تعول على صوت المرأة لرفع رصيدها في الاستحقاقات السياسية بما في ذلك الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي.
يقول الحقوقيون انه من الناحية القانونية لا يوجد اي تمييز بين المرأة والرجل وان جل النصوص تحث على تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولكن عمليا لا يزال التمثيل السياسي للمرأة يخضع لعوامل نفسية وبسيكولوجية وتقاليد يصر اصحابها على التمسك بها لتبرير رفضهم لرفع مكانة المرأة سياسيا، رغم اعترافهم بدورها النضالي وعملها السياسي الذي وان كان غير منتشر على النحو المراد، إلا انه يفترض ان يؤسس لثقافة جديدة في المجتمع الجزائري تتقبل بتبوء المرأة المناصب التي تليق بمكانتها وثقافتها واجتهادها وتفوقها، مثلما تعكسه النتائج الدراسية في الاطوار الاولى من التعليم الى غاية التعليم الجامعي، لتركن الكفاءات جانبا تحت مسميات الاعراف والتقاليد وتصلب الذهنيات وعدم تحمل العقلية الجزائرية التعامل مع المرأة كمسؤول اول، كما قال رئيس حمس ابو جرة سلطاني الذي اسهب في وصف الذهنية الجزائرية على أنها متحجرة خاصة في المدن الداخلية والبلديات الصغيرة كما قال، ناسيا او متناسيا انه حتى في المدن الكبرى تحرم المرأة من احتلال مراتب محترمة ومتقدمة في القوائم الإنتخابية، لان المجتمع لا تزال تسيطر عليه الذهنية الذكورية بما في ذلك المتحدث نفسه.