''الحوار'' تتسلم نسخة من حملة التوقيعات على عريضة الاحتجاج على الصيد البحري في الصحراء الغربية

استلمت ''الحوار'' أمس نسخة من العريضة الاحتجاجية على الصيد البحري في الصحراء الغربية، وأكدت الرسالة أن العريضة الاحتجاجية ما تزال تجمع توقيعات الراغبين في مساندتها إلى غاية يوم 24 سبتمبر ,2010 حيث سيتم تقديمها للمفوض الأوروبي للصيد، للمطالبة بوقف اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب.وقالت البرقية التي استلمتها ''الحوار '' من السيد ماء العينين لكحل الأمين العام لاتحاد الصحفيين الصحراويين ''لقد جمعت العريضة حتى يوم 19 أغسطس صباحا 19167 توقيع من مواطنين من عدد كبير من دول العالم، و643 منظمة من 45 بلدا من القارات الخمس''.
وأكد السيد لكحل أنه ''لا زال أمام العريضة إلى غاية يوم 24 سبتمبر 2010 قبل أن يتم إغلاق المجال أمام الراغبين في التوقيع''، مشجعا '' كل المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة، وجنوب المغرب، وبمخيمات اللاجئين، وبالمهجر بالإسراع بإضافة أسمائهم، وعناوينهم الإلكترونية للائحة حتى يعرف العالم أجمع أن الصحراويين يرفضون النهب الممنهج للثروات الطبيعية لبلادهم''.وجاء في معرض العريضة المستلمة أن ''الاتحاد الأوروبي يدفع للمغرب مقابل الصيد بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، واحتجاجا على ذلك وقع العريضة الاحتجاجية للمرصد الدولي''، ''لا لصيد الاتحاد الأوروبي بالصحراء الغربية''وخاطبت العريضة المفوض الأوروبي للصيد: ''على الرغم من أنه لا تؤيد أي دولة في العالم احتلال المغرب للصحراء الغربية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا زال يدفع سنويا ملايين اليورو للحكومة المغربية للسماح لسفن الاتحاد الأوروبي بالصيد بمياه الصحراء الغربية. لذا يجب الإيقاف الفوري لأنشطة صيد الاتحاد الأوروبي بالصحراء الغربية''.''إن رفض المغرب المستمر للتعاون في مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية يعتبر تحديا لأكثر من مائة تقرير للأمم المتحدة التي كلها تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. إضافة إلى ذلك، تواصل السلطات المغربية ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحراويين بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم السياسية. في حين لا تعترف أي دولة أوروبية ولا حتى الأمم المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية''.''في هذا السياق فإن مساندة المغرب في استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية تعتبر لا أخلاقية وكذلك مخاطرة بمجهودات الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع''.ووفقا للأمم المتحدة، لا يمكن استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية إلا بمشاورة من سكان هذه المنطقة. إلا أن الاتحاد الأوروبي وبدون استشارة الشعب الصحراوي يحول فوائد ضرائب المواطنين الأوروبيين للحكومة المغربية من أجل مساندته في الصيد بمياه الصحراء الغربية. ''الاتحاد الأوروبي ملزم قانونيا وأخلاقيا بإيقاف تعطيل مسيرة السلام بالصحراء الغربية وذلك باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير أرضة وموارده الطبيعية''. ''نشجع المفوضية الأوروبية بالإيقاف الفوري لإعطاء الترخيص للسفن الأوروبية للصيد بمياه الصحراء الغربية. كما نطالب بإيقاف الفوري لأي أنشطة صيد مستقبلية بالصحراء الغربية إلى حين إيجاد حل سلمي للنزاع''.