السويد تدعو المغرب لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ووقف انتهاكات حرية التعبير والتجمع وتنظيم الجمعيات

أكدت بعثة السويد في مجلس حقوق الإنسان بعد الإستماع إلى عرض التقرير الدوري المغرب حول حقوق الإنسان على قلقها بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، داعية المغرب لاحترام التزاماته الدولية والقانون الدولي في هذا البلد المحتل.
وقالت ممثلة البعثة في مداخلتها الرسمية أن "السويد منشغلة لحرمان الناس من حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات والتجمع فيما يتعلق بوضعية وحالة الصحراء الغربية"، مذكرة أن بلادها "قلقة إزاءء تقارير عن مضايقات لأشخاص بسبب تعبيرهم عن آراهم بخصوص قضية الصحراء الغربية".
وأوصت السويد المغرب بأن "يعمل فورا على تطبيق ما ورد في الدستور الجديد بخصوص ضرورة الإحترام التام للقانون الدولي الإنساني، والتي تتضمن حرية التعبير، حرية الإعلام، حرية التجمع وتشكيل الجمعيات، بما في ذلك الآراء المتعلقة بالوضع في الصحراء الغربية".
كما تطرقت المداخلة للوضع في المغرب حيث عبرت ممثلة السويد عن انشغالها بخصوص حرية الإعلام والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون المغاربة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وقالت ممثلة البعثة السويدية أنه و"رغم أن العديد من القضايا يتم مناقشتها بشكل واسع من طرف الإعلام المغربي فنحن منشغلون بخصوص الإجراءات الجديدة التي تفرض الرقابة على الإعلام وتضيق على حريتها، بالإضافة إلى متابعة والحكم على رئيس تحرير بسبب كتاباته حول الفساد، وعدد كبير من حالات استجواب لصحفيين".
واعتبرت السويد أن "إجراءات التضييق على حرية التعبير على الإنترنت مثيرة للقلق هي ايضا، بما في ذلك محاكمة وسجن أشخاص السنة الماضية بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الأنترنت".
وكان وفد مغربي مشكل من 20 عضوا قد حضروا لجنيف برئاسة وزير العدل المغربي لتقديم تقرير بلادهم، الذي لم يقدم جديدا بل اكتفى بمحاولة تلميع صورة نظام الإحتلال المغربي، مدعيا أن المغرب يحترم كل حقوق الإنسان، ويعتبر نموذجا في ما يخص تحسين القوانين والدستور.

من جهة أخرى وجهت منظمات دولية وصحراوية ومغربية تقارير موازية حول عدد من الإنتهاكات المغربية منتقدة إصرار نظام الرباط على مواصلة انتهاكاته حقوقا مدنية، وسياسية، واجتماعية واقتصادية وغيرها في الصحراء الغربية والمغرب على حد سواء.