كتابة الدولة الأمريكية تعرب عن قلقها بشان انتهاك المغرب لحقوق الإنسان الصحراوي

أعدت كتابة الدولة الأمريكية تقريرا سلبيا عن انتهاكات حقوق الإنسان الصحراوي من طرف السلطات المغربية مشيرة إلى أن بعثة المينورسو لم تدعم بعد بالية لمراقبة هذه الحقوق.
وفي تقريرها العالمي لسنة 2011 حول حقوق الإنسان نشرته الخميس أشارت دائرة هيلاري كلينتون إلى أن "العديد من قضايا حقوق الإنسان الصحراوي مرتبطة بأعمال تطالب باستقلال" الصحراء الغربية.
وذكر في هذا الصدد "تقييد حرية التعبير والتجمع واستعمال الاعتقالات التعسفية وكذا العنف الجسدي واللفظي تجاه المعتقلين الصحراويين أثناء عمليات التوقيف وخلال سجنهم".
كما أشار التقرير إلى "عدم معاقبة الموظفين المغربيين الذين يرتكبون تجاوزات في حين يبقى الصحراويون ضحايا التمييز في مجال تطبيق القوانين".
وذكرت الوثيقة حالة شرطي مغربي قتل بالرصاص سعيد دمبر مقيم صحراوي بالعيون مشيرة إلى أن عائلة الضحية رفضت دفنه إذا لم يتم تشريح جثته لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاته.
ولم تسمح السلطات المغربية إجراء التشريح بل كانت تضايق العائلة بإرغامها على دفنه. وأشار التقرير إلى أن أخ الضحية رفض توظيفه في وزارة بحيث ابلغه ممثلون عن وزارة الداخلية انه لن يتحصل على هذا المنصب إلا إذا قبل دفن أخيه بدون عملية تشريح.
كما أشار التقرير إلى حالات الاختفاء لأكثر من مئة صحراوي منذ السبعينات والثمانينات والذين يبقى مصيرهم مجهولا.
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية أن "تقارير موثوقة" تشهد عن لجوء قوات الأمن المغربية إلى تعذيب المعتقلين الصحراوين بمختلف الأساليب.
وتواصل المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية التبليغ بالتجاوزات.
وفي تطرقه إلى ظروف اعتقال السجناء الصحراويين يشير التقرير إلى أن المرصد المغربي للسجون يتلقى شكاوى عديدة عن تجاوزات (تعذيب وسوء معاملة) تودعها عائلات المعتقلين بسجن العيون الذي منعت المنظمات غير الحكومية الدخول إليه منذ 2008.
وأكثر من ذلك كما تضيف الوثيقة لقد أكدت المنظمات غير الحكومية والمحلية أن المحاكم غالبا ما ترفض إصدار أوامر من اجل فحوصات طبية أو الأخذ بعين الاعتبار نتائج هذا الأخيرة في حالة التعذيب.
وواصل التقرير أن مناضلي حقوق الإنسان والاستقلال أكدوا أن "السلطات المغربية تتهمهم عن خطأ بارتكاب جرائم".
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية أن عدم معاقبة عناصر الشرطة "يبقى مشكلا" مشيرة إلى أن عدد الشكاوى ضد الشرطة من قبل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ارتفع حسب العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وأن "السلطات المغربية رفضت تقريبا كل الشكاوى مرتكزة فقط على تصريحات الشرطة.
كما أشار التقرير إلى حالات المواجهات التي جرت سنة 2011 بين الصحراويين والمستعمرين المغربيين في مدينة الداخلة المحتلة والتي تعاملت الشرطة معها سواء بعدم التدخل أمام أعمال العنف أو بحث المدنيين المغربيين إلى "التهجم" على "الأعداء" الصحراويين.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى عمليات التوقيف التعسفية ومدة الاعتقال الطويلة التي كانت تليها مضيفة انه في حالات عديدة لم يتم إبلاغ العائلات إلا بعد إطلاق سراحهم.
وفي تطرقه إلى الحريات المدنية أشار التقرير إلى أن "المغرب يعتبر انه من غير القانوني معارضة الموقف الرسمي للحكومة فيما يخص الوحدة الترابية والصحراء الغربية" مضيفا أن "معظم وسائل الإعلام يمارسون المراقبة الذاتية حول هذه المسائل".
إن الحكومة المغربية كما أضاف التقرير "تطبق إجراءات صارمة تضبط قدرة المنظمات غير الحكومية والمناضلين للقاء صحفيين "والصحفيين الأجانب "يحتاجون إلى ترخيص رسمي مسبق من طرف وزارة الاتصال للقاء المنظمات غير الحكومية المؤيدة للاستقلال".
وأفاد التقرير أنه إلى جانب الإعفاء من الضرائب فان أجور العمال المغربيين في الصحراء الغربية تفوق ب85 بالمائة تلك المطبقة في المغرب لحث المغربيين على الإقامة بالتراب الصحراوي.
وفي تقريرها تشير كتابة الدولة الأمريكية إلى أن "بعثة المينيرسو لم تسند لها مهمة مراقبة حقوق الإنسان".