الخارجية الأمريكية تؤكد انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أكدت الخارجية الأمريكية انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مسجلة أن عهدة المينورسو لا تزال تفتقد لآلية مراقبة هذه الحقوق.
في تقريرها العالمي الأخير لسنة 2010 حول حقوق الإنسان أكدت الخارجية الأمريكية بأن هناك تقارير تشير إلى جرائم قتل ارتكبها أعوان أمن مغربيين و اعتقالات تعسفية و أعمال تعذيب في حق الصحراويين لم يعاقب عليها. و تطرق التقرير مطولا إلى الهجوم العسكري للقوات المغربية على المخيم الصحراوي اقديم ايزيك في نوفمبر الماضي و كذا اغتيال الشاب الصحراوي ناجم قرحي الذي كان يبلغ من العمر 14 سنة على مستوى حاجز أمني نصبته القوات المغربية لمراقبة الدخول إلى هذا المخيم.
و بعد أن ذكرت بتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هيومان رايتس ووتش أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن القوات المغربية استعملت "قوة مفرطة" لتفكيك هذا المخيم و أنه تم الهجوم على عدة منازل صحراوية بالعيون. و من جهة أخرى أضافت أن السلطات المغربية منعت الصحفيين المغربيين و الدوليين من التوجه إلى العيون خلال الأيام التي سبقت و تلت تفكيك المخيم مما صعب الحصول على معلومات و التأكد منها. و أوقفت السلطات المغربية أكثر من 300 مدني صحراوي بعد تفكيك هذا المخيم
و لا يزال عدد كبير منهم معتقلين بالرغم من أنه لم توجه أي تهمة رسمية لأي واحد منهم. و من جهة أخرى يؤكد التقرير أن "العديد من المفرج عنهم و معظم عائلات المعتقلين يصرحون بأنهم تعرضوا للضرب و سوء المعاملة من قبل مسؤولي الأمن و هو ما أكدته المنظمات غير الحكومية الدولية و المحلية". و بالنسبة للخارجية الأمريكية فإن "المعلومات ذات مصداقية تشير إلى أن قوات الأمن المغربية لجأت إلى أعمال التعذيب و الضرب و سوء المعاملة في حق المعتقلين الصحراويين". و أشارت إلى أن "منظمات هيومان رايتس ووتش و العفو الدولي و المنظمات غير
الحكومية المحلية استمرت في التبليغ عن التجاوزات لاسيما في حق المدافعين الصحراويين عن الاستقلال".
و أشارت الخارجية الأمريكية الى ان منظمة العفو الدولية و الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و منظمات غير حكومية وطنية اخرى اكدت انه في "العديد من الحالات استعمل رجال الامن العنف او قاموا بتهديد المعتقلين بتعريضهم لاشنع الممارسات".و اكدت العديد من المنظمات غير الحكومية ان "عدد الشكاوي المودعة لدى الشرطة من قبل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الصحراويين في ارتفاع مستمر".
و أضافت الخارجية الأمريكية ان مدافعي حقوق الانسان المحليين و الدوليين قالوا أن المحاكم "رفضت الامر باجراء فحوصات طبية او النظر في الفحوصات الطبية في حالات تتعلق بتعذيب صحراويين". و ذكر التقرير حالة 52 صحراويا تم توقيفهم من قبل القوات المغربية اثر تفكيك مخيم اقديم ايزيك و الذين طالبوا باجراء فحوصات طبية بغية اثبات تعرضهم للتعذيب من قبل الشرطة. و اضافت الخارجية الأمريكية انه تم سجن طلبة صحراويين قاموا بتنظيم مظاهرات للدفاع عن القضية الصحراوية بحيث تعرضوا للمعاملة السيئة من بينهم محمد بركان الذي تم قذفه من النافذة بمركز الشرطة قبل الحكم عليه بسنة سجن و دفع غرامة. و خلال سنة 2010 اشار التقرير الى ان "معلومات موثوقة تشير الى ان السلطات
المغربية كانت تمنع بعض الصحفيين من الالتقاء بمناضلين صحراويين". و اكدت كتابة الدولة ان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في الخطاب الذي القاه في نوفمبر الفارط الى سياسة لا تتسامح مع الأشخاص الذين يعبرون عن اراء تدعو الى استقلال الصحراء الغربية".
و اشار التقرير الى ان "الأشخاص و وسائل الإعلام (المغربية) لجأوا الى الرقابة الذاتية و منذ ذلك الحين لم يتم اصدار اي راي في وسائل الاعلام يدعم الاستقلال او تنظيم استفتاء يكون الاستقلال احد حلوله".