أمريكا تتّهم المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها العالمي الأخير لسنة 2010 حول حقوق الإنسان، أن المغرب ينتهك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وسجلت أن عهدة المينورسو لا تزال تفتقد لآلية مراقبة هذه الحقوق، إلى جرائم قتل ارتكبها أعوان أمن مغربيين واعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب في حق الصحراويين لم يعاقب عليها.
وتطرق التقرير مطولا إلى الهجوم العسكري للقوات المغربية على المخيم الصحراوي »أقديم ايزيك« في نوفمبر الفارط وكذا اغتيال الشاب الصحراوي ناجم قرحي الذي كان يبلغ من العمر 14 سنة على مستوى حاجز أمني نصبته القوات المغربية لمراقبة الدخول إلى هذا المخيم.
وبعد أن ذكرت بتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن القوات المغربية استعملت قوة مفرطة لتفكيك هذا المخيم وأنه تم الهجوم على عدة منازل صحراوية بالعيون، مؤكدة من جهة أخرى أن السلطات المغربية منعت الصحفيين المغربيين والدوليين من التوجه إلى العيون خلال الأيام التي سبقت وتلت تفكيك المخيم مما صعب الحصول على معلومات والتأكد منها.
وأوقفت السلطات المغربية أكثر من 300 مدني صحراوي بعد تفكيك هذا المخيم ولا يزال عدد كبير منهم معتقلين بالرغم من أنه لم توجه أي تهمة رسمية لأي واحد منهم، ويؤكد التقرير أن العديد من المفرج عنهم ومعظم عائلات المعتقلين يصرحون بأنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي الأمن، وهو ما أكدته المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، وبالنسبة للخارجية الأمريكية فإن المعلومات تشير إلى أن قوات الأمن المغربية لجأت إلى أعمال التعذيب والضرب وسوء المعاملة في حق المعتقلين الصحراويين.
وأشارت إلى أن منظمات هيومان رايتس ووتش والعفو الدولي والمنظمات غير الحكومية المحلية استمرت في التبليغ عن التجاوزات لاسيما في حق المدافعين الصحراويين عن الاستقلال، معتبرة أن منظمة العفو الدولية والجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية وطنية أخرى أكدت أنه في العديد من الحالات استعمل رجال الأمن العنف أو قاموا بتهديد المعتقلين بتعريضهم لأشنع الممارسات.
وأكدت العديد من المنظمات غير الحكومية أن عدد الشكاوي المودعة لدى الشرطة من قبل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الصحراويين في ارتفاع مستمر، وأضافت الخارجية الأمريكية أن مدافعي حقوق الإنسان المحليين والدوليين قالوا أن المحاكم رفضت الأمر بإجراء فحوصات طبية أو النظر في الفحوصات الطبية في حالات تتعلق بتعذيب صحراويين.
وذكر التقرير حالة 52 صحراويا تم توقيفهم من قبل القوات المغربية اثر تفكيك مخيم »أقديم ايزيك« والذين طالبوا بإجراء فحوصات طبية بغية إثبات تعرضهم للتعذيب من قبل الشرطة. وأضافت الخارجية الأمريكية أنه تم سجن طلبة صحراويين قاموا بتنظيم مظاهرات للدفاع عن القضية الصحراوية بحيث تعرضوا للمعاملة السيئة من بينهم محمد بركان الذي تم قذفه من النافذة بمركز الشرطة قبل الحكم عليه بسنة سجن و دفع غرامة.
وخلال سنة 2010 أشار التقرير إلى أن معلومات موثوقة، تشير إلى أن السلطات المغربية كانت تمنع بعض الصحفيين من الالتقاء بمناضلين صحراويين، وأكدت كتابة الدولة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في الخطاب الذي ألقاه في نوفمبر الفارط إلى سياسة لا تتسامح مع الأشخاص الذين يعبرون عن آراء تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية.