كتابة الدولة الامريكية تعرب عن قلقها بشان انتهاك المغرب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية

اعدت كتابة الدولة الامريكية تقريرا سلبيا عن انتهاكات حقوق الانسان الصحراوي من طرف السلطات المغربية مشيرة الى أن بعثة المينيرسو لم تدعم بعد بالية لمراقبة هذه الحقوق.
وفي تقريرها العالمي لسنة 2011 حول حقوق الانسان نشرته يوم الخميس اشارت دائرة هيلاري كلينتون الى أن "العديد من قضايا حقوق الانسان الصحراوي مرتبطة باعمال تطالب باستقلال" الصحراء الغربية.
وذكر في هذا الصدد "تقييد حرية التعبير والتجمع واستعمال الاعتقالات التعسفية وكذا العنف الجسدي واللفظي تجاه المعتقلين الصحراويين اثناء عمليات التوقيف وخلال سجنهم". كما اشار التقرير الى "عدم معاقبة الموظفين المغربيين الذين يرتكبون تجاوزات في حين يبقى الصحراويون ضحايا التمييز في مجال تطبيق القوانين".
وذكرت الوثيقة حالة شرطي مغربي قتل بالرصاص سعيد دمبار مقيم صحراوي بالعيون مشيرة الى ان عائلة الضحية رفضت دفنه اذا لم يتم تشريح جثته لمعرفة الاسباب الحقيقية لوفاته. ولم تسمح السلطات المغربية اجراء التشريح بل كانت تضايق العائلة بارغامها على دفنه. واشار التقرير الى أن أخ الضحية رفض توظيفه في وزارة بحيث ابلغه ممثلون عن وزارة الداخلية انه لن يتحصل على هذا المنصب الا اذا قبل دفن اخيه بدون عملية تشريح.
كما اشار التقرير الى حالات الاختفاء لاكثر من مئة صحراوي منذ السبعينات والثمانينات والذين يبقى مصيرهم مجهولا. وأكدت كتابة الدولة الامريكية أن "تقارير موثوقة" تشهد عن لجوء قوات الامن المغربية الى تعذيب المعتقلين الصحراوين بمختلف الاساليب.
وتواصل المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية التبليغ بالتجاوزات. وفي تطرقه الى ظروف اعتقال السجناء الصحراويين يشير التقرير الى ان المرصد المغربي للسجون يتلقى شكاوى عديدة عن تجاوزات (تعذيب وسوء معاملة) تودعها عائلات المعتقلين بسجن العيون الذي منعت المنظمات غير الحكومية الدخول اليه منذ 2008.واكثر من ذلك كما تضيف الوثيقة لقد أكدت المنظمات غير الحكومية والمحلية أن المحاكم غالبا ما ترفض اصدار اوامر من اجل فحصات طبية أو الاخذ بعين الاعتبار نتائج هذا الاخيرة في حالة التعذيب.
وواصل التقرير أن مناظلي حقوق الانسان والاستقلال أكدوا أن "السلطات المغربية تتهمهم عن خطأ بارتكاب جرائم". وأكدت كتابة الدولة الامريكية أن عدم معاقبة عناصر الشرطة "يبقى مشكلا" مشيرة الى أن عدد الشكاوى ضد الشرطة من قبل ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ارتفع حسب العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وأن "السلطات المغربية رفضت تقريبا كل الشكاوى مرتكزة فقط على تصريحات الشرطة.
كما اشار التقرير الى حالات المواجهات التي جرت سنة 2011 بين الصحراويين والمستعمرين المغربيين في مدينة دخلة المحتلة والتي تعاملت الشرطة معها سواء بعدم التدخل امام اعمال العنف أو بحث المدنيين المغربيين الى "التهجم" على "الأعداء" الصحراويين.
واشارت الوثيقة ايضا الى عمليات التوقيف التعسفية ومدة الاعتقال الطويلة التي كانت تليها مضيفة انه في حالات عديدة لم يتم ابلاغ العائلات الا بعد اطلاق سراحهم. وفي تطرقه الى الحريات المدنية اشار التقرير الى ان "المغرب يعتبر انه من غير القانوني معارضة الموقف الرسمي للحكومة فيما يخص الوحدة الترابية والصحراء الغربية" مضيفا أن "معظم وسائل الاعلام يمارسون المراقبة الذاتية حول هذه المسائل".
ان الحكومة المغربية كما اضاف التقرير "تطبق اجراءات صارمة تضبط قدرة المنظمات غير الحكومية والمناظلين للقاء صحفيين" والصحفيين الاجانب "يحتاجون الى ترخيص رسمي مسبق من طرف وزارة الاتصال للقاء المنظمات غير الحكومية المؤيدة للاستقلال".
وافاد التقرير أنه الى جانب الاعفاء من الضرائب فان اجور العمال المغربيين في الصحراء الغربية تفوق ب85 بالمئة تلك المطبقة في المغرب لحث المغربيين على الاقامة بالتراب الصحراوي. وفي تقريرها تشير كتابة الدولة الامريكية الى ان "بعثة المينيرسو لم تسند لها مهمة مراقبة حقوق الانسان".