5 إلى 6 سنوات سجنا في حق ثلاثة مديرين تنفيذيين

نطقت المحكمة الإبتدائية، قسم الجنح، لمحكمة بومرداس في جلستها المنعقدة أول أمس الإثنين، بتسليط عقوبة بست سنوات حبسا نافذا في حق مدير النشاط الإجتماعي للولاية وخمس سنوات حبسا نافذا في حق كل من المراقب المالي ومندوب الحرس البلدي للولاية.
وقد‮ سبق‮ لممثل‮ الحق‮ العام‮ في‮ الرابع‮ من‮ الشهر‮ الجاري‮ أن‮ ألتمس‮ خلال‮ مرافعته‮ من‮ هيئة‮ المحكمة‮ تسليط‮ عقوبة‮ ب‮ 10‮ سنوات‮ حبسا‮ نافذا‮ وغرامة‮ مالية‮ نافذة‮ قدرها‮ 100‮ مليون‮ سنتيم‮.‬
وتعود القضية إلى شهر مارس من السنة الجارية، حيث تمكنت مصالح الأمن للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على المراقب المالي للولاية وهو متلبس بإستلام مبلغ مالي كرشوة من قبل أحد المقاولين الذي دبر له خطة محكمة بعد تقديمه شكوى إلى مصالح الأمن‮ المختصة‮ التي‮ قامت‮ بتصوير‮ الأوراق‮ النقدية،‮ اضافة‮ إلى‮ اتهام‮ ثلاثة‮ مديرين‮ تنفيذيين،‮ بمطالبته‮ بتقديم‮ مبالغ‮ مالية‮ كرشوة‮ وقيامه‮ ببعض‮ الأشغال‮ بمساكنهم‮ دون‮ أن‮ يتلقى‮ مقابل‮ خدماته‮.‬
للإشارة فإن النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، قد سبق له في عدة مناسبات، أن أكد بأن المصالح القضائية المختصة على مستوى ولاية بومرداس، تبقى مجندة لمحاربة الفساد بجميع أشكاله إلى غاية إجتثاثه من جذوره وذلك بفضل التحريات المعمقة في قضايا الفساد للوصول إلى الرؤوس‮ التي‮ تبقى‮ تلجأ‮ إلى‮ استغلال‮ نفوذها‮ الدنيئة‮ لتحقيق‮ أهدافها‮ غير‮ النبيلة‮ والقذرة‮.‬