النيابة تلتمس عقوبة ب10 سنوات حبسا نافذة

التمس ممثل الحق العام بعد مرافعته في هيئة المحكمة الابتدائية لمحكمة بومرداس في جلستها العلنية التي دامت إلى ساعة جد متأخرة من ليلة أول أمس الاثنين بتسليط عقوبة بعشر سنوات حبسا نافذا مع وضع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم للمتهمين الثلاثة المتابعين في الفساد الذي فتحته الجهة القضائية المختصة إلى غاية اجتثاث جذوره والمتعلق بالرشوة والمورط فيه كل من المراقب المالي للولاية ومدير النشاط الاجتماعي ومندوب الحرس الولائي والذين تم توقيفهم وإيداعهم السجن الاحتياطي شهر مارس الفارط، بسجن تيجلابين.
وبعد استماع هيئة المحكمة لجميع المتهمين الذين رافعت في حقهم هيئة الدفاع التي طالبت من هيئة المحكمة تبرئة موكليها وكذا الشاهد الضحية المقاول الذي قدم شكوى سابقة ضد المدراء الثلاث موجها إياهم عدة تهم منها طلب المراقب المالي تقديم مبالغ مالية مقابل تقديم خدمات معينة وتوسطه إلى بعض المدراء من الهيئة التنفيذية لتسهيل عملية إبرام صفقات عمومية لدى مديرية النشاط الإجتماعي ومديرية أخرى وهو الأمر الذي دفع بهذا المقاول إلى تصوير مبالغ مالية تم من خلالها إلقاء القبض على المراقب المالي متلبسا بالرشوة داخل مكتبه وبعد استماع هيئة المحكمة إلى‮ مدراء‮ آخرين‮ من‮ مديرية‮ الفلاحة‮ والصحة‮ والسكان‮ قررت‮ هيئة‮ المحكمة‮ التي‮ تترأسها‮ قاضية‮ إرجاء‮ المداولة‮ والنطق‮ بالحكم‮ إلى‮ يوم‮ 11‮ من‮ شهر‮ أوت‮ المقبل‮.‬
ابراهيم‮.‬ت‮ /‬‮ عبد‮ الحميد‮. ص